احتدام الجدل بين الحكومة الصومالية ومعارضيها حول الانتخابات القادمة ومرشح رئاسي: الحكومة جعلت أنصارها قضاة
مقديشو – الصومال اليوم – تقرير خاص
يتصاعد الجدل بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة الصومالية حول لجنتي الانتخابات وحل الشكاوى الانتخابية التي أعلنت عنها الحكومة، وأكدت المعارضة أنها لا تثق باللجنتين لأن معظم أعضائها من موظفي مكتبي الرئيس ورئيس الوزراء وعناصر وكالة المخابرات والأمن القومي الممولة من الدوحة.
ويتابع موقع “الصومال اليوم” ويرصد أولا بأول ما تشهده الصومال هذه الأيام من تحركات سياسية غير مسبوقة لضبط ايقاع الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها مطلع شهر فبراير القادم، بالتزامن مع تصاعد الخلافات حول لجنة الانتخابات وسط مؤشرات تكشف عن النية المبيته للرئيس فرماجو وأتباعه لاختطاف الانتخابات باستخدام القوة وهو ما يؤكد أيضا ان إجراءات الانتخابات سيشوبها الفساد.
وانتقد المرشح للرئاسة الصومالية طاهر محمود غيلي، وزير الإعلام الصومالي السابق إدارة الحكومة الفيدرالية لإجراءات ولجان الانتخابات القادمة وقال” أن الحكومة الصومالية جعلت أنصارها قضاة”.
وقال غيلي، أنهم لا يعارضون أن تقوم الحكومة الفيدرالية الصومالية بتعيين أعضاء اللجنة الانتخابية لكنهم يرفضون أن تجعل أنصارها قضاة.
وأضاف في مقابلة مع الـ بي بي سي الصومالية أن من شروط اللجان الانتخابية أن تكون محايدة بالنسبة للمتنافسين لكن هذا مفقود في اللجنة التي أعلنت عنها الحكومة الفيدرالية التي اختارت أنصارها لعضوية تلك اللجنة.
ودعا الحكومة الفيدرالية إلى تغيير اللجنة وتعيين أعضاء محايدين، مشيرا إلى رفضهم لتعيين أناس كانوا بالأمس القريب يسبون المعارضة نيابة عن الرئيس ويعادون معارضيه.
تجدر الإشارة إلى أن المعارضة الصومالية أبدت رفضها للجنة الانتخابية التي تم تشكيلها وطالبت بتغييرها إلا أن الحكومة الفيدرالية لم تلتفت إلى مطالب المعارضة وبدأت تقديم تدريبات لأعضاء تلك اللجنة على إدارة الانتخابات وتطبيق النظام الانتخابي الأمر الذي يؤذن بأزمة جديدة بشأن الانتخابات الفيدرالية القادمة.
ويحتدم الجدل بين الحكومة الفيدرالية ومعارضيها حول لجنتي الانتخابات وحل الشكاوى الانتخابية التي أعلنت عنها الحكومة حيث ذكرت المعارضة أنها لا تثق باللجنتين اللتين معظم أعضائها من موظفي مكتبي الرئيس ورئيس الوزراء وعناصر وكالة المخابرات والأمن القومي.
وأصدر تحالف مرشحين للاقتراع الرئاسي، و(يضم نحو 12 مرشحا) بيانا أعلنوا فيه رفضهم القاطع للجان الانتخابية الفيدرالية والإقليمية، إضافة إلى لجنة إدارة الانتخابات التشريعية للمقاعد النيابية من أرض الصومال.
وأعرب المرشحون عن رفضهم للجنتين فيدراليتين، وهما لجنة الانتخابات الفيدرالية ولجنة حل الخلافات، علاوة على اللجان الإقليمية للولايات المشكلة حتى الآن، وهي غلمدغ وهيرشبيلي وجنوب غرب الصومال، الموالية لفرماجو.
وأرجع البيان الرفض إلى احتواء اللجان على أنصار نظام فرماجو، بينهم موظفون حكوميون حاليون من مكتبي الرئيس ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي.
كما تضم أفرادا من منتسبي الأجهزة الأمنية خاصة جهاز المخابرات بقيادة فهد ياسين الذي يدير اللجان الانتخابية من وراء الستار، وتم تعيينها من قبل رئيس الوزراء ورؤساء ولايات موالية للنظام الحالي.
المرشحون رفضوا أيضا لجنة إدارة الانتخابات التشريعية للمقاعد النيابية من أرض الصومال، والمكلفة من قبل مكتب رئيس الوزراء، وذلك للأسباب نفسها، إضافة إلى عدم المشورة مع السياسيين المنحدرين من تلك المنطقة من خارج أعضاء الحكومة، مثل رئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبدالله.
وكان معهد هيريتج للدراسات السياسية ومقره العاصمة الصومالية مقديشو أوصى في تقرير له نشره “الصومال اليوم” بحل اللجنة الانتخابية الفيدرالية الصومالية المثيرة للجدل.
وانتقد التقرير إدارة الحكومة الصومالية لقضية الانتخابات الفيدرالية، مشيرا إلى وجود فساد مماثل لما حدث في الانتخابات التي أجريت في عام 2015.
وذكر أن مسئولين في مكتبي الرئيس ورئيس الوزراء ومكاتب رؤساء الولايات الإقليمية ودبلوماسيون وضباط أمن وموظفون حكوميون ضمن أعضاء اللجنة الانتخابية.
ودعا لتشكيل لجنتين للانتخابات وحل الشكاوى الانتخابية تضم شخصيات تتمتع بسمعة طيبة عند المجتمع وحل اللجان التي معظمها من أنصار القيادة الفيدرالية ورؤساء الولايات، مضيفا أن على القيادة الفيدرالية وقادة الولايات إذا أخفقوا في تشكيل لجان محايدة أن يقوموا بتشكيل لجان تضم أصحاب المصلحة السياسية بمن فيهم المعارضون.
