تقرير سياسي يوصي بحل اللجنة الانتخابية الفيدرالية الصومالية ويؤكد تكرار فساد انتخابات 2015
أوصى معهد هيريتج للدراسات السياسية ومقره العاصمة الصومالية مقديشو بحل اللجنة الانتخابية الفيدرالية الصومالية المثيرة للجدل.
وانتقد تقرير أصدره المعهد إدارة الحكومة الصومالية لقضية الانتخابات الفيدرالية، مشيرا إلى وجود فساد مماثل لما حدث في الانتخابات التي أجريت في عام 2015.
وذكر التقرير أن مسئولين في مكتبي الرئيس ورئيس الوزراء ومكاتب رؤساء الولايات الإقليمية ودبلوماسيون وضباط أمن وموظفون حكوميون ضمن أعضاء اللجنة الانتخابية.
ودعا لتشكيل لجنتين للانتخابات وحل الشكاوى الانتخابية تضم شخصيات تتمتع بسمعة طيبة عند المجتمع وحل اللجان التي معظمها من أنصار القيادة الفيدرالية ورؤساء الولايات، مضيفا أن على القيادة الفيدرالية وقادة الولايات إذا أخفقوا في تشكيل لجان محايدة أن يقوموا بتشكيل لجان تضم أصحاب المصلحة السياسية بمن فيهم المعارضون.
ويأتي هذا التقرير مع جدل قائم بين الحكومة الفيدرالية ومعارضيها حول لجنتي الانتخابات وحل الشكاوى الانتخابية التي أعلنت عنها الحكومة حيث ذكرت المعارضة أنها لا تثق باللجنتين اللتين معظم أعضائها من موظفي مكتبي الرئيس ورئيس الوزراء وعناصر وكالة المخابرات والأمن القومي.
وأصدر تحالف مرشحين للاقتراع الرئاسي الثلاثاء الماضي، و(يضم نحو 12 مرشحا) بيانا أعلنوا فيه رفضهم القاطع للجان الانتخابية الفيدرالية والإقليمية، إضافة إلى لجنة إدارة الانتخابات التشريعية للمقاعد النيابية من أرض الصومال.
وأعرب المرشحون عن رفضهم للجنتين فيدراليتين، وهما لجنة الانتخابات الفيدرالية ولجنة حل الخلافات، علاوة على اللجان الإقليمية للولايات المشكلة حتى الآن، وهي غلمدغ وهيرشبيلي وجنوب غرب الصومال، الموالية لفرماجو.
وأرجع البيان الرفض إلى احتواء اللجان على أنصار نظام فرماجو، بينهم موظفون حكوميون حاليون من مكتبي الرئيس ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي.
كما تضم أفرادا من منتسبي الأجهزة الأمنية خاصة جهاز المخابرات بقيادة فهد ياسين الذي يدير اللجان الانتخابية من وراء الستار، وتم تعيينها من قبل رئيس الوزراء ورؤساء ولايات موالية للنظام الحالي.
المرشحون رفضوا أيضا لجنة إدارة الانتخابات التشريعية للمقاعد النيابية من أرض الصومال، والمكلفة من قبل مكتب رئيس الوزراء، وذلك للأسباب نفسها، إضافة إلى عدم المشورة مع السياسيين المنحدرين من تلك المنطقة من خارج أعضاء الحكومة، مثل رئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبدالله.
