بعد الاتفاق الدفاعي.. هل وضعت تركيا يدها على نفط الصومال؟

قالت وزارة الطاقة التركية إن تركيا وقعت اتفاق تعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي مع الصومال الخميس، وهو ما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين بعد اتفاق آخر للتعاون الدفاعي وُقع الشهر الماضي.
وتمكنت تركيا من توظيف الوضع الصعب الذي يمر به الصومال منذ سنوات في الإسراع بتقديم الدعم الأمني والعسكري والاقتصادي إلى مقديشو، ما فتح الباب أمامها لوضع اليد على نفط الصومال. وأضافت الوزارة أن اتفاق الطاقة يشمل استكشاف وتقييم وتطوير وإنتاج النفط في المناطق البرية والبحرية الصومالية.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار على منصة إكس “نهدف إلى تعزيز الوجود التركي في القرن الأفريقي من خلال تعاون جديد في مجال الطاقة”. وأضاف “سيبدأ التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المناطق البحرية قبالة الصومال قريبا جدا ويبدو أنه سيكون أكثر تركيزا على النفط في الوقت الحالي. وربما نرسل سفينة (للتنقيب) إلى هناك في المرحلة الأولى”.

وذكرت الوزارة أن الاتفاق يشمل عمليات النقل والتوزيع والتكرير والمبيعات والخدمات للنفط والمنتجات الأخرى من مشروعات برية وبحرية. وأصبحت تركيا حليفا وثيقا للحكومة الصومالية إذ قامت ببناء مدارس ومستشفيات وأنشأت بنية تحتية وقدمت إلى الطلبة الصوماليين منحا دراسية للدراسة في تركيا.

وعام 2017 افتتحت تركيا في مقديشو أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج، وتقدم تدريبا للجيش والشرطة الصوماليين. وكانت تركيا وقعت في فبراير الماضي اتفاق تعاون دفاعي واقتصادي مع الصومال، وستقدم دعما أمنيا بحريا لمساعدة البلد الأفريقي على الدفاع عن مياهه الإقليمية.
وبموجب الاتفاق الدفاعي الذي مدّته عشر سنوات ستساعد تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والحليف الوثيق للصومال، على الدفاع عن الساحل الصومالي وإعادة تنظيم القوات البحرية للبلد المضطرب في القرن الأفريقي، وفق ما ذكره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود آنذاك.
ويرى مراقبون أن إستراتيجية تركيا في احتواء الصومال قد نجحت خاصة بعد إعلان دعمها لمقديشو في الخلاف الأخير مع أثيوبيا بشأن مذكرة التفاهم مع أرض الصومال التي تتيح لأديس أبابا منفذا إلى البحر الأحمر وإنشاء قاعدة عسكرية.
ونشرت وكالة الأناضول في مايو الماضي تقريرا عن فرص النفط في الصومال قالت فيه إن “30 مليار برميل من احتياطيات النفط المحتملة من شأنها تغيير وجه الصومال بالكامل، خاصة أن هذه الاحتياطيات تعادل ثلاث مرات احتياطيات النفط الجزائرية وتضع البلاد ثالثة أفريقيّا بعد كل من ليبيا ونيجيريا”.

وأضاف التقرير أن الصومال على موعد مع مرحلة فارقة في تاريخه، بعد أن أصبح يستقطب اهتمام شركات عالمية للتنقيب عن النفط، خاصة في المربعات قبالة سواحله الأطول أفريقيّا، والمطلة على المحيط الهندي وبحر العرب وخليج عدن، بل ويقع على أهم طريق بحري للتجارة الدولية بين آسيا وأوروبا.

ويظهر التقرير أن تركيا كانت تضع عينيها على نفط الصومال كهدف لها في مقابل الدعم المتنوع الذي قدمته إلى مقديشو في الوقت الذي تخلت فيه دول غربية عنها، وخاصة الولايات المتحدة.
ووفق تقديرات أولية لاحتياطيات النفط في الصومال، يُمكن أن تكون هناك 30 مليار برميل من النفط الخام في البلاد عبر 15 مربعًا قدّمته الحكومة، حسب بيانات زلزالية ثنائية الأبعاد أعلنت عنها شركة “تي جي إس” عام 2014. غير أن ريتشارد أندرسون، الرئيس التنفيذي لكوستلاين إكسبلوريشن، يقول “هناك إمكانية لوجود عشرات المليارات من البراميل يمكن استخلاصها، أو حتى أكثر من ذلك يمكن أن تظهر بمرور الوقت”.
ويعد الصومال بلدا واعدا من حيث احتياطيات النفط المتوقع اكتشافها سواء في البر أو في البحر، ولم يتم بعد القيام بالدراسات الزلزالية الكافية لتحديد الاحتياطيات النفطية المؤكدة في كامل أرجاء البلاد.
ويأمل الرئيس الصومالي في تسريع عملية إنتاج وتصدير النفط، وتجلى ذلك في موافقته السريعة على الاتفاقيات التي وقعتها شركة كوستلاين، لأول مرة في فبراير 2022، للتنقيب في 7 مربعات بحرية تغطي 35 ألف كيلومتر مربع، قبل أن يلغيها الرئيس السابق محمد فرماجو.
كما وقع الرئيس شيخ محمود اتفاقيات متفرقة مع الأقاليم المحلية لتجنب الخلافات بشأن تقاسم عوائد النفط والتنمية المحلية. وزار الرئيس الصومالي الجديد، منذ انتخابه في مايو 2022، عدة دول لتشجيعها على الاستثمار في قطاع النفط ببلاده، على غرار تركيا.
وعلى هامش الزيارة التي قام بها إلى تركيا كشف شيخ محمود عن أن حكومته بدأت لقاءات مع نظيرتها التركية بشأن التعاون على التنقيب عن احتياطيات المحروقات (نفط وغاز) في بلاده.