تركيا تؤكد اتفاق الأمن البحري الصومالي وسط توترات في أرض الصومال

قالت وزارة الدفاع التركية الخميس إن تركيا ستساعد الصومال على تطوير أمنها البحري بموجب اتفاق تعاون دفاعي تم توقيعه في أنقرة في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع التركية للصحفيين: “بناء على طلب الصومال، سنقدم الدعم في مجال الأمن البحري، كما فعلنا في مجال مكافحة الإرهاب”. “وبالتالي سنساعد الصومال على تطوير قدراته وإمكانياته لمكافحة الأنشطة غير القانونية وغير النظامية في مياهه الإقليمية”.
وأشار المسؤول إلى أن تركيا تقدم الدعم للصومال لإعادة تنظيم جيشه وتعزيز حربه ضد الإرهاب.
وأضاف المسؤول أن الاتفاقية، التي وافقت عليها مقديشو يوم الأربعاء، ستدخل حيز التنفيذ بمجرد موافقة الحكومة التركية عليها أيضًا.
تم التوقيع على اتفاقية إطار التعاون الدفاعي والاقتصادي بين وزير الدفاع التركي يشار جولر ونظيره الصومالي عبد القادر محمد نور، في أنقرة في 8 شباط/فبراير.
وقال نور في ذلك الوقت إن الاتفاق يتضمن التعاون في مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى التعاون العسكري المالي.
وتأتي التصريحات التركية بعد يوم واحد من موافقة الحكومة الصومالية على الصفقة. وصدق البرلمان الصومالي على الاتفاقية خلال جلسة اليوم الأربعاء.
وفي حديثه بعد جلسة البرلمان، وصف رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري الاتفاقية بأنها “تاريخية”، قائلاً إنها ستساعد السلطات على منع “الإرهاب والقرصنة والصيد غير القانوني وإلقاء المواد السامة وأي انتهاكات أو تهديدات خارجية” لساحل البلاد.

تصاعد التوترات في القرن الأفريقي:

ولا تزال التوترات مرتفعة في منطقة القرن الأفريقي بعد أن وقعت إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي اتفاقا مثيرا للجدل يمنح أديس أبابا حق الوصول إلى البحر الأحمر.
وبموجب الاتفاق الموقع في أوائل يناير/كانون الثاني، ستقوم أرض الصومال بتأجير 20 كيلومترا (12 ميلا) من ساحلها لإثيوبيا غير الساحلية لاستخدامها كقاعدة عسكرية ولأغراض تجارية. وفي المقابل تعترف إثيوبيا بأرض الصومال كدولة مستقلة.
وأعلنت أرض الصومال، وهي منطقة صغيرة تقع على ساحل خليج عدن، استقلالها في عام 1991، لكنها لا تزال تحظى بالاعتراف الدولي كجزء من الصومال.
وأثارت الصفقة مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا حيث تتنافس عدة قوى كبرى على النفوذ في المنطقة الاستراتيجية.
يمتد الخط الساحلي الصومالي الذي يبلغ طوله 3025 كيلومترًا (1879 ميلًا)، وهو الأطول في أفريقيا، على طول خليج عدن إلى الشمال والمحيط الهندي إلى الشرق والجنوب. تحدها كينيا وإثيوبيا من الغرب وجيبوتي من الشمال الغربي، وتعتبر بوابة إلى أفريقيا.

ونددت الصومال بشدة بالاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال ووصفته بأنه انتهاك صارخ لسيادتها الإقليمية.
وفي الشهر الماضي، وصف الرئيس حسن شيخ محمود إثيوبيا بأنها “عدو” وتعهد بالدفاع عن الصومال ضد أي “عدوان إثيوبي”، ودعا الشعب الصومالي إلى حمل السلاح للدفاع عن سلامة أراضي البلاد.
وقلل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد من المخاوف من نشوب صراع مسلح، قائلا إن بلاده لا تخطط لحرب مع الصومال. وفي حديثه أمام البرلمان الإثيوبي في وقت سابق من هذا الشهر، أكد أن الاتفاق لا يفيد إثيوبيا فحسب، بل يفيد أيضًا “التعاون الإقليمي”.
وتسعى إثيوبيا إلى الوصول إلى البحر منذ أن فقدت موانئها على البحر الأحمر عندما أعلنت إريتريا استقلالها في عام 1993. وهي ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 123 مليون نسمة – 68.7٪ منهم فقراء متعدد الأبعاد، وفقًا لـ بيانات عام 2021 الصادرة عن معهد دراسات السياسات الإثيوبي.
تلقى الصومال تدفقا من الدعم من دول العالم. وكانت تركيا من بين العديد من دول المنطقة التي دعمت الصومال علنًا، وهي واحدة من الدول القليلة التي تستضيف قاعدة عسكرية تركية.
وفي أحدث عرض للدعم يوم الأربعاء، قام مساعد الأمين العام للجامعة العربية خليل إبراهيم الذوادي بتسليم رسالة إلى الرئيس الصومالي، أكد فيها موقف المنظمة العربية المؤيد للصومال.
وشددت الرسالة على دعم الجامعة العربية للأمة الإفريقية ضد ما وصفته بـ”الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها”.