قادة الصومال يرحبون بقرار مجلس الأمن رفع حظر الأسلحة المفروض على البلاد منذ عقود

رحب قادة الصومال بقرار مجلس الأمن برفع حظر الأسلحة عن الصومال بعد رحلة طويلة وشاقة.

و أعرب كل من الرئيس حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء حمزة عبدي بري ورئيسي مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي الصومالي الشيخ آدم مدوبي وعبدي حاشي عبد الله ومدير المخابرات الصومالية مهد صلاد وقادة الولايات الإقليمية عن تقديرهم لرفع حظر الأسلحة المفروض على البلاد منذ 31 عاما وسلطوا الضوء على الفوائد المحتملة للحكومة وكفاحها المستمر ضد مقاتلي حركة الشباب.

وقبل أسبوعين أشار الرئيس محمود إلى أن الصومال أمامه عام واحد لطرد حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة من البلاد مع اقتراب الموعد النهائي لمغادرة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في ديسمبر المقبل.

وكان المجلس قد فرض حظرا عاما كاملا على توريد الأسلحة إلى الصومال عام 1992 لقطع تدفق الأسلحة إلى أمراء الحرب المتناحرين الذين أطاحوا بالدكتاتور محمد سياد بري وأغرقوا البلاد في حرب أهلية.

يوم أمس الجمعة قرر مجلس الأمن الدولي رفع حظر الأسلحة الذي كان مفروضا على الصومال منذ عام 1992.

واعتمد المجلس المكون من 15 عضوا قرارين صاغتهما بريطانيا: أحدهما لرفع حظر الأسلحة الكامل عن الصومال والآخر لإعادة فرض حظر الأسلحة على مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ونص قرار رفع حظر الأسلحة على أنه “لتجنب الشك، لا يوجد حظر للأسلحة على حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية”.، كما أعرب القرار عن القلق إزاء عدد مرافق تخزين الذخيرة الآمنة في الصومال، وشجع بناء وتجديد واستخدام مستودعات آمنة للذخيرة في جميع أنحاء الصومال، وحث الدول الأخرى على المساعدة.

وقال سفير الصومال لدى الأمم المتحدة أبوبكر طاهر عثمان “رفع حظر الأسلحة يمكننا من مواجهة التهديدات الأمنية”. “كما يسمح لنا بتعزيز قدرة قوات الأمن الصومالية من خلال الوصول إلى الأسلحة والمعدات الفتاكة لحماية مواطنينا وأمتنا بشكل مناسب.”

وكانت الحكومات الصومالية تطالب برفع حظر الأسلحة، وقد قام مجلس الأمن الدولي برفع جزئي للحظر في 2013 حتى رفعه بالكامل في الأول من شهر ديسمبر الحالي.