أشارت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، إلى أن أموال المساعدات الإنسانية للصومال “عُلقت مؤقتا” بعد أن خلص تحقيق من الأمم المتحدة إلى وجود سرقة على نطاق واسع وإساءة استخدام للدعم الموجه بالأساس لتجنب وقوع مجاعة.
وكانت رويترز قد نقلت حصريا عن مسؤولين بارزين في الاتحاد الأوروبي الاثنين قولهم إن المفوضية الأوروبية علقت مؤقتا التمويل لبرنامج الأغذية العالمي في الصومال بسبب ما خلصت إليه الأمم المتحدة.
وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية الثلاثاء التعليق المؤقت وقال “المفوضية لم تسع لتعليق العمليات الإنسانية في الصومال”.
وقال “ولكن وبالنظر للمشكلات التي وردت في التقرير المعني، تعين على المفوضية اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لحماية أموال الاتحاد الأوروبي ولذلك ستُعلق أي مدفوعات إضافية لحين الحصول على إيضاحات وتطمينات فيما يتعلق بحل المشكلات الواردة”.
وخلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن ملاكا للأراضي والسلطات المحلية وأفرادا من قوات الأمن وعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية كلهم متورطون في سرقة المساعدات الموجهة أساسا للأكثر احتياجا.
وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية علقت مؤقتا تمويلها لبرنامج الأغذية العالمي في الصومال، بعد تحقيق للأمم المتحدة يتحدث عن سرقة وسوء استخدام للتمويل الممنوح للبرنامج، في حين لم تؤكد المفوضية ما جاء في تصريح المسؤولين اللذين فضلا عدم الكشف عن هويتهما.
وتُعد المساعدات التي تقدمها المفوضية الأوروبية جزءا بسيطا من التمويل الذي يحصل عليه برنامج الأغذية العالمي في الصومال، الذي يتجاوز إجمالي التبرعات التي تلقاها مليار دولار وفق بيانات الأمم المتحدة.
ونقل التقرير الحصري الذي نشرته وكالة رويترز عن أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن المساعدات ستستأنف بعد وفاء برنامج الأغذية العالمي بشروط إضافية، منها التدقيق بشأن الشركاء على الأرض في الصومال، وهو ما أكده المسؤول الكبير الآخر في الاتحاد الأوروبي الذي لم تفصح الوكالة عن اسمه أيضا.
ويعاني الصومال ظروفا صعبة بسبب الجفاف والتداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا. وقد أطلقت الأمم المتحدة “تنبيها أخيرا” العام الماضي من أن الصومال على حافة مجاعة تهدد نصف سكانه، جراء الجفاف والتداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، فضلا عن التحديات الأمنية التي تشكلها الهجمات المستمرة لحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وأطلق رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث نداء للمجتمع الدولي حينها لمساعدة الصومال في التصدي للمجاعة المحتملة التي بدأت بوادرها تلوح في الأفق، ومنها تفشي سوء التغذية، وتزايد الوفيات بين الأطفال، ونزوح مئات الآلاف من المناطق المتأثرة بالجفاف.
وتفيد أرقام الأمم المتحدة والحكومة الصومالية بأن نحو 7.8 ملايين من مجموع سكان الصومال (16 مليونا تقريبا) يحتاجون إلى مساعدة غذائية.
كما كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة العام الماضي عن أن 1.5 مليون طفل صومالي يعانون من سوء التغذية بسبب ظروف الجفاف، منهم 356 ألفا سيواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية الحاد.