الصومال يعلن شراء أسلحة ثقيلة وطائرات حربية.. استعدادات مكثفة لما بعد انسحاب “أتميس”

أعلن مستشار الأمن الوطني الصومالي حسين معلم، شراء الحكومة الفيدرالية أسلحة مضادة للطائرات ومدافع الهاون والطائرات المروحية.
وأوضح معلم – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم الثلاثاء، أنه عندما جددت الأمم المتحدة حظر السلاح المفروض على البلاد، تم التخفيف من الشروط والسماح للحكومة بشراء بعض الأسلحة.
وقال مستشار الأمن: “تمكنا العام الماضي من شراء بعض الأسلحة الثقيلة التي لم تكن مسموحة بها من قبل ما أفاد الحكومة الصومالية في حربها على الإرهاب”، مضيفا أن الحكومة الفيدرالية تعمل على سبل زيادة عدد ونوعية مختلف أقسام القوات المسلحة الصومالية، بحيث تتمكن من حماية حدودها البرية والبحرية.
ويأتي ذلك في سياق جهود الصومال المتواصلة للقضاء على الإرهاب وتحقيق انتقال أمني سلس، حيث يعمل على أكثر من جبهة في سقف زمني محدد للنجاح في الملفات الشائكة.
وفي هذا الإطار تحدث مستشار الأمن القومي الصومالي حسين الشيخ علي عن الانتقال الأمني وانسحاب القوات الأفريقية “أتميس”، وتداعيات التحركات الأمنية في مساحة نقاشية استمرت نحو ساعة، على التلفزيون الرسمي.
وقال حسين الشيخ علي إن “الصومال لم يكن جاهزا لعملية انسحاب “أتميس” وقت توقيع اتفاقية الانتقال الأمني مطلع أبريل/نيسان 2022، حيث كان مشغولا في عملية الانتقال السياسي”.
وأضاف أن “عملية انسحاب أتميس تم توزيعها على 4 مراحل لتسهيل الانتقال الأمني، وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي طلبنا تمديد موعد بدء الانسحاب، لتعزيز الحرب ضد حركة الشباب الإرهابية”.
وأكد أن الصومال عازم على الانسحاب الكلي لأتميس في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، مضيفا “نعمل حاليا على تجهيز انسحاب 3000 جندي أفريقي في سبتمبر/أيلول المقبل وفق آلية فنية ثلاثية بين الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة والصومال”.
وقال المستشار الأمني أيضا: “نعمل على تسريع إتمام اتفاقية الهيكل الأمني الوطني لتجهيز جيش وطني حديث”.
وتطرق المسؤول الصومالي إلى قضية رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال، مشيرا إلى أنها تخضع لآلية زمنية مكونة من 10 نقاط، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.
وذكر حسين الشيخ علي أنه تم تخفيف حظر الأسلحة المفروض على الصومال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مشيرا إلى الحاجة فقط لإخطار مجلس الأمن الدولي عند استيراد الأسلحة الثقيلة.
وعبر عن أسفه لاستمرار حظر الأسلحة المفروض على الصومال، قائلا إن الحظر “يضر بسمعة البلاد”.
وكان حديثه عن استيراد أسلحة مفاجأة مدوية، حيث قال إن “الصومال استوردت طائرات هيلكوبتر وأسلحة ثقيلة بموافقة أممية العام الماضي”.
وقال إن طائرات الهليكوبتر تستخدم حالياً لإجلاء الجرحى، لكن يمكنها أيضاً المشاركة في القتال ضد حركة الشباب الإرهابية.
‏وفيما يتعلق ببناء الجيش، قال “حققنا الرقم المطلوب في عدد أفراد الجيش لكن نعمل خلال الـ18 شهرا المقبلة على تعزيز الجودة وإيجاد قيادة محترفة”.
ووجه انتقادات لاذعة لقوات الاتحاد الأفريقي، وقال “أتميس لم تقدم دعما عسكريا في الحرب ضد حركة الشباب الأخيرة لكن وفرت لنا دعماً لوجيستياً مثل نقل الجرحى والأدوية”.
وأضاف “تقاعس أتميس دفع الصومال إلى إبرام اتفاقية أمنية مع دول الجوار (كينيا وإثيوبيا وجيبوتي) للحرب ضد حركة الشباب الإرهابية”.
وتابع قائلا “لا حاجة لاستمرار حماية أتميس للمقار الحساسة في مقديشو مثل المطار، والميناء والمقار الحكومية الأخرى”،
المسؤول الصومالي قال “إن فشلا سياسيا وضع الصومال تحت حماية قوات حفظ السلام، والبلاد تعافت من هذه الأزمة”.
وأضاف: “نعمل على عدة جبهات في الانتقال الأمني مثل الحرب ضد حركة الشباب، وبناء الجيش، وترتيبات انسحاب أتميس وجهود رفع حظر الأسلحة”.
وكشف المستشار الأمني الصومالي النقاب عن عقد مؤتمر دولي للمانحين في نيويورك في ديسمبر/كانون الأول المقبل، لجمع الأموال لقطاع الأمن الصومالي.
وقال إن 6 دول هي الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية وقطر، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ستشارك في رعاية المؤتمر مع الصومال.
ويهدف المؤتمر إلى جمع تبرعات مالية كبيرة لدعم الجيش الصومالي في الرواتب والتدريبات والتسليح، مشيراً إلى أن الصومال سيتحمل مسؤولية دفع رواتب الجيش بشكل كامل بحلول عامل 2027.
وقال إن قوات بحرية وجوية صومالية جرى تدريبها في إريتريا في الفترة الماضية، ستصل إلى الصومال قريبا.
‏ونفى المستشار الأمني سيطرة حركة الشباب على قاعدة عسكرية أخلتها أتميس نهاية الشهر الماضي، لكنه أكد تعرض إحدى القواعد لهجوم الأسبوع الماضي تم إحباطه بعد انسحاب تكتيكي.