الصومال.. النائب العام يحيل 18 مسؤولا حكوميا إلى المحكمة بتهم الفساد

دخلت حملة كبيرة على الفساد، تشنها السلطات الصومالية، مراحل حاسمة بتقديم ثمانية عشر مسؤولا حكوميا إلى العدالة.
ووجه النائب العام الصومالي سليمان محمود إلى المسؤولين الثماني عشر اتهامات عديدة تتوزع ما بين الفساد المالي والإداري، تشمل قضايا اختلاس المال العام، واستغلال السلطة، وتزوير وثائق رسمية والتقصير الإداري والتخلف عن القيام بمهام رسمية.
وأحال النائب العام جميع المتهمين إلى محكمة بنادر بالعاصمة الصومالية مقديشو، وطلب تحديد موعد جلسات الاستماع.
وذكر النائب، في تسجيل مصور بثه التلفزيون الرسمي الصومالي، أن الاتهامات جاءت عقب تحقيقات مكثفة استهدفت مؤسسات جمع الدخل، لافتا الى أن التحقيقات متواصلة لكشف المزيد من خبايا الفساد.
وصرح النائب العام بأن نصف المتهمين في قبضة السلطات الأمنية، بينما النصف الآخر بين مفقودين وهاربين من العدالة.
وضمت لائحة المتهمين مسؤولين كبارا، يتقدمهم مدير عام إدارة الهجرة والجنسية الصومالية الحالي عبدالقادر علمي علي، وآدم جمعالي كوفي، والمدير العام السابق لدائرة الهجرة والجنسية، اللذان هربا إلى خارج البلاد.
كما شملت القائمة مسؤولين من وزارة المالية، والبنك المركزي، ومطار مقديشو الدولي، ودائرة الهجرة والجنسية المسؤولة عن الجوازات.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن المدقق العام أحمد عيسى جوتالي اختلاس 21 مليون دولار أمريكي من عدد من المؤسسات الحكومية في الفترة ما بين 2018-2023 عقب تحقيقات خاصة ومتقدمة.
تحقيق أثار حفيظة القيادة السياسية العليا بقيادة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الذي تعهد بحرب بلا هوادة ضد الفساد والفاسدين لتنمية الاقتصاد وتعزيز الشفافية.