الصومال.. تعديلات انتخابية تشعل عاصمة بونتلاند بمواجهات دامية وتحذيرات من تفاقم الأوضاع

تشهد ولاية بونتلاند الصومالية اشتباكات عنيفة منذ صباح اليوم الثلاثاء بين قوات الأمن في الولاية ومسلحين تابعين لمعارضين على خلفية تعديلات بالدستور المحلي.
ومنذ صباح الثلاثاء، تشهد مدينة غرووي، عاصمة الولاية اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية وعناصر مسلحة تابعة لشخصيات معارضة في الولاية التي ترفض إجراء تعديلات في الدستور المحلي، بعد أن شارفت على النهاية فترة رئيسها الحالي سعيد عبدالله دني، المنتخب في 2019.
وبحسب شرطة الولاية، قُتل 8 أشخاص على الأقلّ في الاشتباكات التي دارت أمام مبنى البرلمان بعاصمة الولاية، حيث كان النواب يناقشون مشروعاً لتعديل دستور الولاية تعتبره المعارضة محاولة من قبل رئيس بونتلاند لتمديد فترة ولايته.
فيما قال الضابط في شرطة غاروي عبد الولي حسن: “قُتل ثمانية أشخاص في الاشتباكات وأصيب 12 آخرون بجروح، بينهم مدنيون”، موضحا أن الاشتباكات اندلعت عندما حاول مسلّحون من أنصار المعارضة اقتحام مبنى البرلمان لتعطيل الجلسة فتصدّت لهم قوات الأمن.
وجاءت الاشتباكات عقب صدام بين قوات تابعة لرئيس الولاية سعيد عبدالله دني وفصائل موالية لقادة المعارضة السياسية.
وقالت مصادر أمنية وشهود عيان من مدينة غرووي، إن المواجهات شملت الشارع الثلاثين وأماكن على مقربة من مبنى البرلمان المحلي.
وأضافت المصادر أن حركة نزوح كبيرة حدثت في المدينة، فيما أسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى لم يتحدد بعد عددهم بدقة.
وفي غضون ذلك، لم يعلق الطرفان المواجهات المسلحة في المدينة قبل أن تتوقف لاحقا بسبب وساطة من بعض زعماء العشائر في المنطقة.
ووفق مراقبين، فإن الوضع مرشح لمزيد من التصعيد حيث لا يريد أي طرف التنازل عن مطالبه التي أثارت أزمة سياسية وأمنية.
وتعود خلفية الصراع إلى محاولة رئيس الولاية تمديد ولايته التي تنتهي في 8 يناير/كانون ثاني 2024 لعامين إضافيين.
ويحاول رئيس الولاية تعديل الدستور الذي ينص على أن ولايته تمتد لخمس سنوات، وذلك عبر البرلمان المحلي المتحالف معه سياسيًا.
لكنه يريد تمرير التعديلات الدستورية دون التوصل إلى اتفاق سياسي مع كافة الأطراف السياسية المحلية .
وفي جلسة عقدها البرلمان المحلي اليوم تحت أزيز الرصاص، أعلن التصويت على مناقشة التعديلات الدستورية التي اقترحتها الحكومة المحلية.
لكن مصادر برلمانية كشفت، أن 34 من النواب الحاضرين من أصل 35 نائبا (البرلمان المحلي يتكون من 66 نائبًا) صوتوا على مقترح تعديل المادة السادسة والأربعين التي تنص على تكوين أحزاب سياسية محلية.
وأشارت المصادر إلى أن مقترحات التعديلات الجديدة على الدستور المحلي يتضمن أيضا تمديد ولاية زعيم الولاية حتى يناير/ كانون ثاني 2026.

تجدر الإشارة إلى أن دني لم يصرح حتى الآن برغبته إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها كما لم يعلق على اتهامات المعارضة له بمحاولة التمديد، ومازال ملتزما بالصمت تجاه الأزمة السياسية الراهنة.
وسبق أن حذر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في مايو/أيار الماضي، من أزمة سياسية وأمنية قد تتعرض لها ولاية بونتلاند بسبب سياسات سعيد عبدالله دني، ودعا الأطراف إلى الهدوء وضبط النفس والحوار على القضايا السياسية المصيرية.
ويقول المحلل السياسي الصومالي محمد نور: “يبدو أن الوضع في بونتلاند معقد للغاية بسبب الدافع السياسي وراء الأحداث الأمنية الحاصلة هناك”.
ويعتقد نور، أن زعماء العشائر سيلعبون دورا لإنقاذ المشهد وضبط الوضع، وما يحدث هو نتيجة خلاف سياسي ممتد بين الأطراف المعنية في المشهد بولاية بونتلاند.
وحول تغيير القيادة العسكرية للجيش الصومالي، أوضح نور أنها تشكل ضخ دماء جديدة في الحرب على الإرهاب، وجاءت وفقا لمتطلبات المرحلة المقبلة من العملية العسكرية.
وأشاد الخبير بالتعيينات على مستوى أركان الجيش بسبب خبراتهم المتراكمة والثقة التي يتمتعون بها من قبل القيادة السياسية الفيدرالية.
أما فيما يتعلق بولاية هرشبيلي، فيرى أنه ليست هناك أزمة بحجم التي تتعرض لها ولاية بونتلاند، لافتا إلى هشاشة النظام في هرشبيلي والحالات المعيشية الصعبة وظروف التي نتجت عن المرحلة الأولى من العملية العسكرية ضد الإرهاب.
ويعتبر المحلل السياسي الموقف الأمني العام في الولايات الفيدرالية متوترا لأسباب أبرزها الحرب على الإرهاب والاختراقات الداخلية التي قد تحدث وبدايات المعارضة السياسية بعد عام من الهدوء والاستقرار عقب الاستحقاق الفيدرالي.