رئيس الصومال: طورنا استراتيجية جديدة للقضاء على حركة الشباب الإرهابية

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إن بلاده طورت استراتيجية تقوم على ثلاث ركائز، في مرحلتين، للقضاء على حركة الشباب التي وصفها بأنها حركة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة، بعد أن فشلت سياسة الاحتواء لإبقائهم داخل الصومال، وكذا سياسة إضعافهم عسكريا التي تم اللجوء إليها في السابق.
وأضاف شيخ محمود في ندوة لمركز “دراسات النزاع والعمل الإنساني”، أقيمت الأربعاء في الدوحة، أن الاستراتيجية الجديدة في مرحلتها الأولى تقوم على تطوير العنصر الأمني، ونشر الوعي بين الناس بأن الصراع مع تنظيم الشباب لا علاقة له بالإسلام، ومحاولة تجفيف الموارد المالية للشباب، وقد حققت هذه الاستراتيجية وفق الرئيس الصومالي، تقدما في الحرب ضد حركة الشباب، وإن كان التقدم ليس بنفس الدرجة في عموم الصومال.
ولفت إلى أن المرحلة الثانية لهذه الاستراتيجية، تتمثل بإلحاق الهزيمة العسكرية بحركة الشباب، بعد هزيمتها أيديولوجياً، وتجفيف مواردها المالية، فأغلق أكثر من 200 حساب مالي ضمن الحرب الاقتصادية التي تخوضها الحكومة ضدها.
وأضاف الرئيس الصومالي أن حكومته تسعى إلى توفير الخدمات الأساسية في المناطق المحررة من قبضة حركة الشباب، إذ أغلقت حركة الشباب في السابق دور التعليم، وبات الكثير من الشباب الصومالي ينشقون عن حركة الشباب لأسباب اقتصادية واجتماعية، ولأسباب تتعلق بتغيير المفاهيم لديهم، مع مشاركة علماء دين من الصومال في زيادة الوعي لدى الشباب.
وتابع شيخ محمود، نحن نحاول التصدي للمشاكل التي تواجه الصومال وتحقيق المصالحة الوطنية والسلام المجتمعي، فأسسنا ما يطلق عليها قوافل السلام التي تجوب أنحاء الصومال، وتشرح للناس الحقائق، وتعزز وعيهم، لنقل الصومال إلى مسار التنمية وتحويله من دولة هشة كما يطلق عليه الآن الى دولة ناجحة.
وفي معرض رده على أسئلة الحضور، قال الرئيس الصومالي، إن “موارد بلاده، خاصة البحرية منها، تسرق وهي غير قادرة على الدفاع عن نفسها وعن مواردها”، لافتاً إلى عمليات السرقة والنهب التي تتعرض لها ثروة بلاده السمكية، “حيث لا يوجد لدينا أسطول بحري قوي قادر على الدفاع عن مواردنا، وقد أنفق المجتمع الدولي 18 مليار دولار للتصدي للقرصنة، بينما نحتاج نحن مليار دولار فقط لبناء أسطول قوي للقضاء على القرصنة”.
وتابع: “إن الصومال ثري بموارده الطبيعية، لكن ظروف الحرب الأهلية حالت دون استخراج هذه الموارد، ففقد الصومال كل البنيات المتعلقة به بسبب الحرب، وبالتالي فإن تحقيق الاستقرار والمصالحة شرط لاستثمار واستخراج هذه الموارد”.
وحول الدور الذي يمكن أن تلعبه دولة قطر في تحقيق السلام في بلاده، قال إن “التركيز في الوقت الحالي جار على التنمية وتحقيق الاستقرار، وقطر يمكن أن تتدخل وأن يكون لها دور حين تنطلق عملية السلام بين الصومال وبين أرض الصومال، وإعادة البناء يجب أن تبدأ بالمصالحة، وإذا لم يكن هناك استقرار وثقة لا يمكن تحقيق المصالحة”.