ماذا حقق رئيس الصومال خلال عام من توليه الرئاسة؟ “النجاحات وأبرز التحديات”

الصومال اليوم – معاوية فارح

يكمل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عامه الأول في الرئاسة منتصف الشهر الجاري، ما يسرع عمليات تقييم عامه الأول في الحكم.
وفي برنامجه السياسي تعهد الرئيس الصومالي بإصلاحات أمنية واقتصادية واجتماعية، والعمل على سياسة داخلية وخارجية متوازنة، وحل الملف الأمني ومحاربة إرهاب حركة الشباب.
على الصعيد الأمني، تغير المشهد في الصومال رأسا على عقب، حيث أعلن الرئيس حسن شيخ محمود حربا بلا هوادة ضد حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وآتت الحرب ثمارها في الجولة الأولى الصيف الماضي، حيث أسفرت من مقتل وإصابة نحو 7 آلاف عنصر من حركة الشباب وتحرير أكثر من 80 منطقة.
الحرب لا تزال مستعرة بانتظار جولة ثانية تتمتع بدعم دولي أكبر لتحرير ولايتي جنوب غرب وجوبالاند، بمشاركة دول الجوار المباشر.
فيما أعادت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الصومال خلال العام الأول للرئيس شيخ محمود، للتأكيد على دعمها لمقديشو في الحرب ضد الإرهاب.

وفي الملخص طور الرئيس الصومالي استراتيجية جديدة للحرب على الإرهاب شملت الفكر والمال والحسم العسكري، ونالت الاستراتيجية دعم الدول وفي مقدمتهم أمريكا.
ووفق السلطات الرسمية فإن اقتصاد حركة الشباب تراجع إلى النصف بعد سياسة حكومية صارمة خلال العام الماضي، لشل القوة الاقتصادية للحركة ما يؤثر على حساباتها العسكرية وتحركاتها الميدانية.
وكان بناء الجيش الصومالي إلى جانب دحر الإرهاب أحد أكبر اهتمامات الرئيس الصومالي في عامه الأول، حيث تم تدريب أكثر من 10 آلاف عسكري في مختلف وحدات قوات الأمن الصومالية استعدادا لانسحاب القوات الأفريقية لحفظ السلام.
وأرسل الرئيس شيخ محمود بعثات تدريب عسكرية إلى أوغندا، وإثيوبيا، وإريتريا، ومصر ودول أخرى، للمشاركة في تجهيز الجيش.
كما استضاف قمة أمنية إقليمية في مقديشو لتنسيق جهود دحر الإرهاب، جنبا إلى جنب مع تنظيم أوغندا بطلب من مقديشو قمة للدول المشاركة بالقوات في عملية حفظ السلام في الصومال.
وعلى صعيد السياسة الداخلية، سعى الرئيس شيخ محمود إلى طي صفحة الخلاف مع الولايات وبناء علاقات متينة بين إدارته ورؤساء الولايات المختلفة في البلاد.
وعقد شيخ محمود اجتماعا لقادة الصومال تحت مظلة المجلس التشاوري الوطني الذي يجمع قادة الحكومة الفيدرالية وزعماء الولايات، 6 مرات في غضون عام.
كما تبنى نهجا تفاوضيا في حل المعضلات السياسية التي واجهته خلال هذا العام، للحفاظ على الاستقرار ودفء العلاقات مع المكونات السياسية.
وبالإضافة إلى ذلك، عمل شيخ محمود على دفع الملفات ذات التأثير على المدى البعيد والقريب، مثل التوافق على نهج انتخابي، وسبل استكمال دستور البلاد، وتعزيز القوانين التي تقوي المدنية وسيادة النظام والقانون.
ووقع الرئيس الصومالي خلال العام الأول من ولايته 11 قانونا جديدا، أبرزها قانون مكافحة الإرهاب وقانون تأسيس جهاز المخابرات وقوانين أخرى مهمة في جهود بناء الدولة.
وفي السياسة الخارجية، قام شيخ محمود بأكثر من 30 رحلة خارجية إلى البلدان الصديقة والشقيقة، وتبنى نهج تصفير الأزمات وترميم العلاقات الدبلوماسية التي توترت خلال السنوات الأخيرة مع دول عربية وإقليمية وازنة.
وزار الرئيس الصومالي عواصم عالمية مثل روما، وواشنطن ولندن، وإقليمية حيث شكلت العاصمة الإماراتية أبوظبي نقطة انطلاق أولى رحلاته المكوكية.
فيما استعاد الصومال خلال هذه الفترة علاقاته الدبلوماسية المقطوعة مع كوبا منذ 1977.
واتسمت سياسات شيخ محمود بإبعاد الصومال عن تشابك المصالح بين الدول، والتجرد والسعي وراء المصلحة الصومالية أينما وجدت، والنأي بالبلاد عن الخوض في تصفية حسابات بين القوى الصاعدة والكبرى، والسعي إلى التعاون مع الجميع.
وواجه الرئيس الصومالي خلال تلك الفترة تحديات، أبرزها سبل تصحيح الأوضاع بعد انتخابات صعبة خرج الصومال على إثرها من عنق زجاجة أزمة سياسية، ولا تزال تداعياتها قائمة حتى اليوم، على الرغم من بذل جهود مكثفة لتجاوزها أو حتى تقليل ارتداداتها على الأقل.
كما واجه أزمة الثقة بين المكونات السياسية لأسباب واقعية، منها التحالفات التي تكونت بسبب الصراع الانتخابي.
لكن حجرة العثرة كان أزمة الجفاف، وعلى الرغم من النجاح في تجنيب البلاد من خطر المجاعة بعد التكاتف الدولي والمحلي، لكنها كانت التحدي الأكبر في العام الأول لرئاسة شيخ محمود.