الصومال يواصل مكافحة الإرهاب وترتيب وترميم البيت الداخلي بحصار الانتقادات

فيما يكافح الصومال لتحييد “إرهاب” حركة الشباب، يحاول البلد الأفريقي ترتيب بيته من الداخل، وتهدئة الرأي العام المحلي، باتجاه حكومته التي حاصرتها الانتقادات.
وتحاول كتل برلمانية تشكيل جبهة معارضة داخل البرلمان الذي من المتوقع أن يفتتح دورته الثالثة خلال الشهر الجاري، لسحب الثقة عن الحكومة، ما دفع رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري إلى التحرك سريعًا لمواجهة الخطر الذي يهدد حكومته.
وأصدر رئيس الحكومة الصومالية مرسوما بتعيين مناصب شاغرة في تشكيلته الوزارية، بينها وزارة النقل والطيران التي أسندها للنائب في البرلمان عبدالكريم عبدو حيدر، خلفا للنائب محمد عمر.
وفي 23 فبراير/شباط الماضي، استقال وزير الدولة في وزارة النقل والطيران المدني محمد علي عمر عانانوغ من منصبه، بسبب صراع مع وزيرة النقل والطيران المدني فردوسة عثمان عغال حول توقيف عمل شركة تمد مطار مقديشو بالبترول.
وفي بيان استقالته، قال عانانوغ، وهو نائب في البرلمان، إن سبب استقالته “انتشار الفساد وإساءة استخدام السلطة في الوزارة”، مشيرًا إلى أن “الوزيرة فردوسة تتحمل مسؤولية التضييق على المواطنين”، بحسب وكالة الأنباء الصومالية.
وعلى صعيد التغييرات -كذلك- عيّن رئيس الحكومة، أحمد جامع عمر نائبًا لوزير النقل والطيران المدني خلفا لصلب أحمد فرين بعد تعيينه قائدا للشرطة الصومالية في يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي بيان له، قال رئيس الوزراء الصومالي إن التعيينات الجديدة أجريت بناء على مواد 97، 98، 100 من الدستور الانتقالي في البلاد، إضافة إلى المهام الرئيسية التي تنتظر الحكومة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.
وحث رئيس الوزراء المسؤولين على ضرورة أداء واجباتهما الدستورية على أكمل وجه، معبرًا عن أمنياته لهما بالتوفيق والنجاح.
وتتألف الحكومة الصومالية التي شكلت في أغسطس/آب الماضي من 70 عضوًا، إلا أنها تواجه انتقادات من الأوساط السياسية، لأدائها في الملفات الشائكة.
وتتهم الأصوات التي ظهرت مؤخرا في المشهد السياسي الحكومة بقصر اهتماماتها على الملفات العالقة، فيما يرى مراقبون بأن الحكومة تعمل بجد، وأن هناك انسجامًا تامًا بينه أعضائها ورؤية رئيس البلاد في إدارة القضايا الوطنية؛ أبرزها مسار الحرب على الإرهاب، والإعفاء من الديون، والمشاورات السياسية بين الحكومة والولايات.
ومؤخرا، ظهرت تقارير اعلامية بوجود تحديات داخل كتل برلمانية لتشكيل جبهة معارضة داخل البرلمان، الذي من المتوقع أن يفتتح دورته الثالثة خلال الشهر الجاري، وتهدف تلك الكتل إلى سحب الثقة عن الحكومة، لكنها لم تقدم أسبابًا مقنعة لحملتها.
وفي الصومال تقليد سياسي يتضمن عدم سحب الثقة من الحكومة ما لم يكن الطلب مدعوما من رئيس الجمهورية، وهو ما تفقده المحاولة التي ما زالت تُطبخ على نار هادئة، بانتظار افتتاح الدورة البرلمانية.