التحديات السياسية
كان تشكيل الولايات الأعضاء في الحكومة الفيدرالية خطوة إيجابية نحو إعادة تشكيل الاقتصاد السياسي في الصومال، الا أن العملية الفيدرالية لا تزال معقدة وصعبة جدا، وتظل هناك شكوك حول وظائف في المستويات المختلفة من الحكومة الفيدرالية والتي تنتظر تسوية دستورية نهائية، ويوجد في الوقت الحالي خلاف عميق بين الحكومة الفيدرالية و الحكومات الأعضاء حيث أعلنت هذه الحكومات أكثر من مناسبة تعليق العلاقات الرسمية مع المركز بسبب المخاوف المتعلقة بتقسيم السلطة والموارد داخل الهيكل الفيدرالي الصومالي. تفاقمت هذه التوترات في الفترة التي سبقت الانتخابات في ولاية جنوب غرب الصومال في ديسمبر 2018 بسبب مزاعم بتدخل الحكومة الفيدرالية. ومن المرجح أن تظل العلاقات بين الحكومة الفيدرالية والولايات بما فيها ولاية جنوب غرب الصومال متقلبة وغير متماثلة لسنوات قادمة، في حال تغير الوضع السياسي في العاصمة مقديشو، لكن في الوقت الحالي وحال أعيد انتخاب الرئيس الحالي فرماجو فالعلاقة بين حكومة جنوب غرب الصومال والحكومة الاتحادثة في أوج ازدها وهناك توقعات بإن تشجع الحكومة على الاستثمار في الولاية وضخ ملايين الدولارات في قطاعاتها الإنتاجية .
التحديات الأمنية
لقد تحسن الوضع الأمني في المدن الكبيرة بالولاية بشكل كبير خلال الشهور الأخيرة باستثناء الهجمات التي يشنها مقاتلو الشباب بين الفينة والأخرى، وأدى هذا الاستقرار النسبي إلى زيادة الاستثمارات المحلية وتدفقات التحويلات وتعزيز دعم المانحين. ولكن مع ذلك، لا يزال الوضع غير مستقر تماما، وتقتصر سيطرة قوات الأمن على المدن الكبرى في الإقليم في حين تخضع المناطق المحيطة بالمدن، لسيطرة حركة الشباب التي تعزلها عنها وتتحكم البضائع الداخلة والخارجة عن طريق البر، وتفرض ضرائب على السكان وما لم يتم التعامل مع هذه المشكلة فان ذلك سيؤدي حتما إلى زيادة قوة الشباب وعودتهم إلى المناطق المحررة.
وكذلك ينبغي في هذا الإطار على تعزيز قدرات وكفاءات القوات المحلية وتزيديهم بالأسلحة والمعدات والتدريبات المطلوبة لتقليل الإعتماد الأمني على قوة بعثة الإتحاد الإفريقي أو لتمكينهم من تولي المسؤولية الأمنية في حال إعلان الاتحاد الإفريقي انسحاب قواته من الصومال.
الأزمات الإنسانية
لقد أدت عقود من الصراع المستمر والكوارث الطبيعية المتكررة إلى تشريد جزء كبير من المجتمع وتدمير والحاق ضرر كبير في البنية التحتية لإقليم جنوب غرب الصومال، وتسبب إلى ارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
وفق تقرير دولي من بين 12.3 مليون من السكان الصوماليين، من المتوقع أن يعيش 2.4 مليون منهم على هامش انعدام الأمن الغذائي. تشير التقديرات إلى أن حوالي 1.1 مليون صومالي يقيمون حالياً في البلدان المجاورة كلاجئين، وأن هناك 1.1 مليون نازح داخليًا ، يعيش الكثير منهم في المناطق الحضرية. ويقدر معدل الفقر بحوالي 49 ٪ على المستوى الوطني بينما يبلغ معدل الفقر الكلي في المناطق الحضرية 45 ٪؛ معدل الفقر في مقديشو أعلى من المعدل الوطني البالغ 57 ٪. يتركز الفقر بشكل كبير في مستوطنات الأشخاص النازحين داخلياً بنسبة 70 ٪. وبحسب تلك التقارير يعيش معظم هؤلاء الفقراء والمعدومين في مناطق ولاية جنوب غرب الصومال أو ينحدرون منها. وكذلك أدى الجفاف في 2016-2017 إلى تفاقم هشاشة مناطق الولاية وفقدان سبل العيش وتشريد المزيد من القوى العاملة وزيادة في أسعار المواد الغذائية وارتفاع معدل التضخم من 1.3 في المائة في عام 2016 إلى 5.2 في المائة في عام 2017.
وشهد بسبب هذا الجفاف قطاع الزراعة الانهيار التام مع فشل المحاصيل وزيادة معدل الوفيات بين الماشية بسبب نقص المياه على نطاق واسع. وأدى كذلك إلى فقدان سبل كسب العيش للكثيرين، وترك حوالي 6.7 مليون صومالي – أكثر من نصف السكان – في حاجة إلى المساعدة الإنسانية ونزحوا أكثر من 926،000 شخص. والجدير بالإشارة إلى أن مناطق الولاية تعد أكثر المناطق تضررا بالصراعات والكوارث الطبيعية المتكررة وتداعياتها، حيث تستضيف مدن مقديشو وبيدوة وكيسمايو حوالي 40 ٪ من إجمالي حالات النزوح المرتبطة بالجفاف.
ضعف المؤسسات الحكومية
كغيرها من الولايات الأخرى لا توجد في ولاية جنوب غرب الصومال -رغم الجهود التي تبذلها الحكومة الحالية برئاسية عبد العزيز لفتا غرين،-مؤسسات حكومية قوية قادرة على تلبية احتياجات السكان والخدمات الاجتماعية المطلوبة كالصحة والتعليم والأمن، تعاني مناطقها من قلة الموارد المالية والقوة البشرية المدربة والخبرات المطلوبة بالإضافة إلى الفساد المستشري في المؤسسات القليلة القائمة والمحاصصة القبلية التي يتم عادة من خلال اختيار الأشخاص الذين يتولون مناصب الحكومة الاقليمية في الولاية ، وأن عملية إعادة بناء المؤسسات الحكومية وتأهيلها وتعافيها في الحروب تفتقر كذلك إلى الإرادة والعزم ورجال أكفاء قادرين على قيادة مشاريع التنمية في الولاية.
صحيح أنه خلال السنوات الأخيرة بدأت الحياة تدب في عدد من المدن الكبرى في الولاية وخاصة مدينة بيدوة حيث تستمر عملية إعادة تشغيل المؤسسات الأمن والهيئات الخدمية لكن مازال الطريق طويل ولا تقوم تلك الجهود بسبب قلة التمويل والدعم المالي على أسس راسخة كما أنها ليست نتاج لرؤية واضحة ومحددة تستوفي المعايير المطلوبة وضعت من أجل انتشال الولاية من وحل الآفات والأزمات وتحقيق التنمية المنشودة عبر الاستفادة من الموارد البشرية والإمكانيات الاقتصادية الهائلة التي تتمتع بها ولاية جنوب غرب الصومال.
