في محاولة لتثبيت نفوذه في القرن الأفريقي، أعلن النظام التركي سداد ديون الصومال المتأخرة لصندوق النقد الدولي والمقدرة بمليونين وأربعمئة ألف سهم.
يقول مراقبون, إن إعلان النظام التركي سداد ديون الصومال يكشف عن رغبته في السيطرة على الصومال وحكومته، وجعل هذه الدولة الأفريقية مرتبطة بالحماية التركية.
وفي ذات السياق وبهدف ترسيخ نفوذها في القرن الأفريقي وضمان منفذ لها على البحر الأحمر زادت أنقرة من استثمارها في الملف العسكري بالصومال من خلال إقامة قاعدة دائمة، فضلاً عن مراكز للتدريب.
وأجرى رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، الخميس، زيارة تفقدية إلى مركز التدريب العسكري التركي (تركسوم) في العاصمة مقديشو، الذي افتتح في أيلول/ سبتمبر عام ألفين وتسعة عشر، وتخرجت منه عدة دفعات.
وفي المجال الاقتصادي، أعلن النظام التركي دخوله في مجال التنقيب عن النفط، زاعماً أن هناك عرضاً من الصومال؛ لتتولى الشركات التركية التنقيب في مياهه.
ويعتقد متابعون لأوضاع الصومال أن تركيز الأتراك على زيادة النفوذ العسكري والاقتصادي في الصومال هدفه الرئيسي تعويض خسارتهم في السودان، بعد أن فقدوا نفوذهم في جزيرة سواكن إثر الانتقال السياسي في السودان، الذي أطاح بعمر البشير حليف أنقرة.