سياسي وأستاذ للعلاقات الدولية يكشف سبب عدم رفع الحظر الدولي عن تسليح جيش الصومال

قال أستاذ العلاقات الدولية والاستراتيجية في الجامعة الصومالية، الدكتور حسن شيخ علي، إن استمرار حظر تسليح الجيش الصومالي من قبل مجلس الأمن، يأتي نظرا لعدم قدرة الحكومة حتى الآن على السيطرة، والتي قد لا تتعدى صلاحياتها العاصمة مقديشو.
وأكد الدكتور حسن شيخ علي في تصريح صحفي، أنه رغم أن الصومال بلد كبير إلا أنه مفكك، حيث نجد أن ما يقارب ربع مساحة الصومال في الولايات يزعمون أنهم انفصلوا عن البلاد، كما في أرض الصومال والولايات الشمالية الشرقية، وما يسمى بمنطقة بونت لاند أيضا شبه منفصلة عن مقديشو، هذا بجانب المناطق الشاسعة التي تسيطر عليها حركة الشباب الإرهابية، صحيح أن هناك حكومة بالصومال، لكنها لا تملك شيئا لتغيير مسار الأحداث أو الواقع.
وأشار شيخ علي، إلى أنه قبل انهيار الحكومة الصومالية منذ 30 عاما، كانت تلك الحكومة تمتلك عتادا عسكريا هائلا، ولا يزال هذا السلاح منتشرا في أرجاء الصومال، وقيام الأمم المتحدة بحظر السلاح ليس عقابا للصومال بقدر ما هو محاولة حماية وحفظ أرواح الصوماليين، فكلما ازداد السلاح لدى المواطنين كلما ازداد العنف، والعوامل التي دعت مجلس الأمن لفرض حظر على السلاح لا تزال قائمة رغم وجود الحكومة التي تحاول لم الشمل وبناء جيش جديد.
وأوضح أستاذ العلاقات الدولية أن العالم يتابع الوضع في الصومال ويجد أنه ليس من الحكمة فتح الباب مجددا للسلاح قبل وصول البلاد إلى حالة من الاستقرار، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تحاول قدر استطاعتها لكنها لا تمتلك الإمكانيات الكافية لتدريب وتهيئة بنية أمنية وعسكرية قادرة على مواجهة تلك التحديات.
ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
وتكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد مواقع حركة الشباب المتشددة.
وخسرت حركة “الشباب” عشرات المواقع في المنطقة الوسطى، لا سيما بإقليم هيران منذ سبتمبر/ أيلول الماضي لصالح قوات الجيش الصومالي التي تحرز مكاسب في العملية المستمرة التي تحظى بدعم الجيش الأمريكي.
وتعهد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، بطرد حركة الشباب من جميع أنحاء البلاد في غضون عام واحد لاستعادة السلام والنظام بعد ثلاثة عقود من الصراع.
وفرضت الأمم المتحدة حظر الأسلحة عام 1992 بعد عام من إطاحة زعماء ميليشيات قبلية بالديكتاتور السابق محمد سياد بري، ما أدخل البلاد في حرب أهلية، علما بأنه جرى في السابق تعديل الحظر عدة مرات للسماح لقوة حفظ سلام أفريقية بدعم الحكومة وبإمدادها بالأسلحة والعتاد العسكري.