الصومال يواصل حشد الدعم الدولي لرفع الحظر عن تسليح الجيش لتعزيز الحرب على الإرهاب

واصلت السلطات الصومالية مساعيها لحشد الدعم الدولي، لمطالبها بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الجيش الصومالي، لتعزيز حربه التي يشنها ضد حركة الشباب المتطرفة.
وقال بيان مقتضب لوزارة الدفاع الصومالية، إن وزير الدفاع الصومالي محمد نور، أجرى يوم الأحد، محادثات في العاصمة مقديشو مع السفير الصيني، تناولت تعزيز التعاون ومكافحة الإرهاب وأهمية رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال.
وكان الاجتماع الذي عقده مؤخرا ممثلو قطر والصومال وتركيا والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة في العاصمة الأميركية واشنطن، قد أعلن التزامه بدعم جهود الصومال الرامية إلى تلبية معايير إدارة الأسلحة والذخائر بغرض تمكين مجلس الأمن الدولي من رفع الحظر على الأسلحة المفروض على الحكومة الفيدرالية في الصومال بشكل كامل.
وفرضت الأمم المتحدة حظر الأسلحة عام 1992 بعد عام من إطاحة زعماء ميليشيات قبلية بالديكتاتور السابق محمد سياد بري، ما أدخل البلاد في حرب أهلية، علما بأنه جرى في السابق تعديل الحظر عدة مرات للسماح لقوة حفظ سلام أفريقية بدعم الحكومة وبإمدادها بالأسلحة والعتاد العسكري.