الصومال.. مجلس النواب يصدّق على قانون مكافحة الإرهاب

صدّق مجلس النواب الصومالي، على قانون محاربة الإرهاب ضمن مساعي البلاد لكسر شوكة الإرهاب عبر جملة من التشريعات الخاصة.
وحضر الجلسة ١٤٦ نائبا ورفضه ٣ نواب وامتنع عن التصويت 10 آخرون فيما وافق ١٣٣ نائبا على تمرير القانون.
بدوره، رحب رئيس المخابرات الصومالية، مهد محمد صلاد، بتمرير القانون، مشيدا بدور البرلمان في إحلال السلام على البلاد، داعيا مجلس الشيوخ إلى مصادقة القانون.
وقال في بيان: “أود أن أشكر مجلس النواب على العمل الدؤوب وموافقتهم اليوم على مشروع قانون مكافحة الإرهاب”.
وأضاف: “هذا القانون هو العمود الفقري لمعركتنا ضد الإرهاب، وقد جاء في وقت نحن بأمس الحاجة إليه للوفاء بالتزاماتنا لمنع الجرائم المرتبطة بالإرهاب والقضاء عليها”.
وتابع: “أطلب من مجلس الشيوخ الموافقة على هذا القانون الذي ظل قيد العمل منذ فترة طويلة، حتى نتمكن من التغلب على تهديد الإرهاب في بلدنا”.

من جانبه قال رئيس مجلس الشعب في البرلمان الفيدرالي الصومالي الشيخ آدم محمد نور “مدوبي” الذي ترأس الجلسة أن 133 نائبا صوتوا لصالح القانون ورفضه 3 نواب في حين امتنع 7 آخرون عن التصويت.
ومن المقرر أن يذهب مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ في البرلمان الاتحادي للموافقة عليه وإذا تمت الموافقة عليه ينتهي به الأمر في مكتب الرئيس حسن شيخ محمود للتوقيع على القانون.
وفي مطلع فبراير/شباط الماضي، قدم مجلس الوزراء القانون وينتظر دخول القانون حيز التنفيذ موافقة مجلس الشيوخ ومصادقة رئيس البلاد.
ويضم القانون بنودا حساسة مثل مصادرة أموال كل من يتم إدانته بالإرهاب وعقوبات قاسية تتصل إلى السجن المشدد لثلاثين عاما.
وسبق أن رفض البرلمان الصومالي القانون في عام 2016.
وكان البرلمان الصومالي قد وافق مؤخرا على كل من مشروع قانون وكالة المخابرات والأمن الوطنية الصومالية ومشروع قانون الكهرباء ومشروع قانون العقوبات المالية المحددة ووقع الرئيس الصومالي مساء أمس الأربعاء علي القوانين الثلاثة.