تدس حركة الشباب سموم الإرهاب في مفاصل الصومال عبر مخالب تتخفى تحت غطاء مهن تمس حياة المواطنين وتهدد حياتهم.
حيث تمكن إرهابي عنيف من قلب جهاز ما يسمى “الأمنيات”، الجناح الاستخباراتي التابع لحركة الشباب الإرهابية، من تقمص دور طبيب لاستخدام الأمر ستارا لتنفيذ أجنداته.
وزعم الإرهابي أنه متخصص في علم الأعصاب من جامعة أفريقية أجنبية، وافتتح مراكز طبية جنى منها أموالا طائلة.
ووفق تقرير المخابرات الصومالية التي تمكنت من كشف العنصر الإرهابي، فإن الأخير لم يدرس يوما علم الطب، ومع ذلك تمكن من مزاولة المهنة لسنوات وفي عموم البلاد طولا وعرضا، ما يكشف هشاشة المراقبة للخدمات الصحية والأمنية في البلاد.
وذهب الطبيب المزيف أبعد من ذلك، وتقمص دور الضابط في الأجهزة الأمنية، وبحسب تقارير، فقد كان يقيم قرب منزل بجوار مقر وكالة المخابرات والأمن القومي في العاصمة مقديشو.
يدعى الإرهابي محمد عبدالنور، ويقدم نفسه على أنه “الدكتور فنح”، انضم إلى حركة الشباب الإرهابية في عام 2009، وظل يخفي نشاطه الإرهابي وراء المهنة الأكثر احتراما لدى الصوماليين ألا وهي الطب.
عمل زائرا في عدد من العيادات التي تقف وراء افتتاحها حركة الشباب وموالون لها، كما افتتح لنفسه عيادات يستقبل فيها المرضى ليقتلهم مرتين بعضهم بنار الإرهاب، وآخرين بنار الجهل.
وبعد تتبع طويل وعملية معقدة، تمكنت المخابرات الصومالية من إلقاء القبض عليه منتصف العام الماضي، ووجهت له النيابة العسكرية تهم الإرهاب والاحتيال.
وأدانه القضاء العسكري بالوقوف وراء عدد من التفجيرات الدامية من بينها تفجيرا استهدف نقطة أمنية في عام 2019، وآخر استهدف مواطنون في 2021، إضافة لهجوم استهدف الانتخابات التشريعية في عام 2022.
كما أكدت النيابة العسكري بأنه يحمل شهادات مزورة في علم الطب، وأن الجامعات الأجنبية التي ادعى دراسته فيها نفت بشكل قاطع أي صلة لها به.
وأمام القضاء العسكري، اعترف الطبيب المزور بكل الاتهامات التي وجهت له، وقضت محكمة عسكرية صومالية بإعدامه قصاصا للضحايا الذين فقدوا حياتهم جراء التفجيرات التي خطط لها.
التقرير الرسمي وصف طبيب الأعصاب بأنه “أمي لا يمتلك أدنى تعليم أساسي”، مشيرا إلى أنه “كان يرتدي أحيانا ملابس عسكرية، كضابط برتبة رائد”.
وأكد التقرير أنه كان يمتلك بطاقة مزورة تحمل توقيع وزارة الصحة الصومالية.
وظل يخفي وجهه الحقيقي وراء مهنة “طبيب أعصاب” لمدة 14 عاما، فيما يعتبر الخبراء الأمنيون أن هذه الواقعة تحمل جرس إنذار يجب أن يقض مضجع جهاز الاستخبارات الصومالية المركزية.
ووفق الخبراء، تكشف الواقعة جزءا من خطط جهاز المخابرات للتنظيم الإرهابي، وربما خططه الخبيثة التي تقف وراء إدخال مواد سامة وغذاء منتهي الصلاحية لنشر الأمراض القاتلة بالمجتمع الصومالي.
وأثار الطبيب الجزار وعيا جديدا لدى الصوماليين بمدى عنف خطط الإرهابيين، كما أن المراقبة الحكومية في مهن مرموقة مثل الطب والهندسة والمناصب الإدارية وغيرها من المجالات ستأخذ مجراها بشكل أوسع وأدق، وفق مراقبين.