الصومال.. إجراءات حاسمة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع التمويل

تواصل الحكومة الصومالية إجراءاتها الاقتصادية لإسناد السلاح في حرب شاملة على الإرهاب.
وأطلق الصومال العام الماضي حربا واسعة على حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، بمشاركة العشائر، وحققت خلال الشهور الماضية نجاحات كبرى بتحرير مناطق في وسط البلاد من سيطرة التنظيم.
وإلى جانب الجهود العسكرية دشنت مقديشو سلسلة إجراءات اقتصادية بهدف حصار التنظيم اقتصاديا.
واتخذت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الثلاثاء، جملة إجراءات حاسمة يتم تنفيذها في غضون ثلاثة أشهر فقط.
وقالت اللجنة في بيان “اتخذنا هذه الإجراءات انطلاقا من واجبات اللجنة، وضرورة منع الموارد المالية للإرهابيين، وتعزيز جهود الحكومة في سد مصادر تمويل الإرهاب والقنوات الاقتصادية لها”.
وتتضمن الإجراءات الجديدة 10 بنود موجهة لأنشطة القطاع الخاص، حيث حذرت اللجنة المواطنين بتجنب أي نشاط من شأنه توريطهم في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وطالبت اللجنة شركات العقارات بالحصول على تراخيص جديدة في غضون 3 أسابيع، وفرضت عقوبات على المخالفين.
كما طالبت أيضا جميع الشركات التي تعمل في مجال الخدمات النقدية والتأمين وصرف العملات الأجنبية بإعادة التسجيل في غضون شهر.
وأمرت اللجنة المؤسسات المالية (البنوك وشركات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول) بتقديم تقرير يطلبه مكتب النائب العام ومركز التقارير المالية، وحدة المخابرات المالية في وكالة الأمن القومي.
وتلزم الإجراءات الجديدة جميع شركات خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول بتحديد سقف التعاملات المالية لشريحة الهاتف 300 دولار في اليوم الواحد ومن لم يلتزم بوضع هذا السقف ستتم مقاضاتهم بموجب قوانين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتزامن تلك الإجراءات مع تأكيد السلطات الصومالية إغلاق 250 حسابا بنكيا لحركة الشباب وإغلاق 70 شريحة تستخدمها لجمع الإتاوات من المواطنين.