وافق مجلس الوزراء الصومالي، مساء الإثنين، بالإجماع على اتفاقية تعاون أمني مع دولة الإمارات لمحاربة الإرهاب.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي، عُقد برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري مساء اليوم في العاصمة مقديشو.
وتقدم الحكومة، اتفاقية التعاون الأمني والعسكري إلى البرلمان لتمريرها لاستيفاء كافة الإجراءات القانونية لدخولها حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
وتتزامن الاتفاقية مع سعي الصومال للحصول على دعم عربي وإقليمي ودولي في المعركة التي يخوضها ضد الإرهاب.
ووقع البلدان الاتفاقية في 5 يناير/كانون الثاني الماضي عقب زيارة وزير الدفاع الصومالي عبدالقادر محمد نور إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وبحسب بيان منشور على صفحة مكتب رئيس الوزراء عبر “فيسبوك”، فقد سعى مجلس الوزراء لتعزيز جهود القضاء على الإرهاب وفرض الاستقرار في المنطقة المحررة لتقديم الخدمات الأساسية الحكومية.
وأشاد مركز التقارير المالية الصومالية، وحدة متخصصة لمنع لتمويل الإرهاب تابعة لجهاز المخابرات، بالإجراءات المتخذة لمنع تمويل الإرهاب.
وأشار المركز إلى أنه أغلق عدة حسابات مصرفية تستخدمها الجماعات الإرهابية، في إطار حملة الحكومة لمحاربة حركة الشباب الإرهابية .
وقال رئيس الوزراء بري، إن الإجراءات ستتواصل لاستهداف المصادر المختلفة التي يعتمد عليها الحركات الإرهابية، موجها جميع الوكالات الحكومية للعمل بشكل وثيق مع مركز التقارير المالية لتقويض اقتصاد الإرهاب.
ولفت البيان إلى أن الحكومة الصومالية تعطي الأولوية لتحرير المناطق التي لا يزال الخوارج يختبئون فيها.
وقدم رئيس وزراء الصومال شكره إلى الشعب لوقوفه بجانب قواته المسلحة في حملتها العسكرية الحالية.
