دعا رؤساء برلمان ورئيس وزراء ووزراء وسفراء سابقون وسياسيون وأكاديميون الحكومة البصومالية الفيدرالية إلى توضيح موقفها الرسمي تجاه ما يجري في إقليم سول بشمال البلاد.
وفي بيان وقعه نحو ثلاثين سياسيا صوماليا صرحوا بأن الحكومة الصومالية مطالبة بالدفاع عن حريات وحقوق المواطنين الذين يؤمنون ويدافعون عن وحدة الصومال وقوميتها.
وأشاروا إلى أنه من المؤسف ضياع العديد من الفرص في السنوات الثلاثين الماضية وأنه كان ينبغي تحقيق حل دائم وفوري لانفصال “أرض الصومال” من خلال المصالحة وإعادة توحيد البلاد.
وأكد البيان أن أهل محافظات سول وسناغ وعين لم يكن من حقهم في أن يتم قمعهم أو استعدائهم بسبب آرائهم ومشاعرهم الوحدوية بشأن قضية الصومال الموحد.
وقال البيان “ندعو الحكومة الفيدرالية لبدء المفاوضات على الفور بين الصومال وأرض الصومال وتعيين لجنة تتمتع بالخبرة والكفاءة والمعرفة في المفاوضات”.
واقترحوا أن تولي أهمية خاصة لإيجاد تمثيل حقيقي متوازن يعكس المواقف المختلفة بين الطرفين، من أجل خلق بيئة من الثقة تمكن المفاوضات من أن تؤدي إلى إجماع وتوافق.
ووقع على البيان سياسيون من بينهم رئيسي البرلمان الفيدرالي الأسبق شريف آدم حسن، ومحمد عثمان جواري، ورئيس وزراء الأسبق ورئيس ولاية بونت لاند السابق عبد الولي محمد علي غاس، ووزراء خارجية سابقين أمثال أحمد عيسى عوض، وعبد النور شيخ محمد وغيرهم من الوزراء السابقين وسفراء ومسؤولون وأكاديميون.
وفي سياق متصل رحبت الهيئة الحكومية للتنمية “الإيغاد” بجهود الوساطة التي يبذلها الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر غيلي لإيجاد حل سلمي للأزمة القائمة في مدينة “لاسعانود”، العاصمة الإدارية لإقليم “سول” .
وأشارت الأمينة العامة لمنظمة الإيجاد الإقليمية ووركنه جيبيهو جيبيهو إلى أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية تشيد بجهود الوساطة التي يقوم بها الرئيس غيلي وتشجعه على مواصلتها.
وقالت جيبيهو: “لفت انتباهنا التوتر الأخير في لاسانود والذي أثار القلق بالنظر إلى الخسائر في الأرواح وأضافت الوضع في المنطقة يحتاج إلى اهتمام خاص.
وتتواجد القوات التابعة لإدارة أرض الصومال خارج المدينة بينما تقوم القوات المسلحة التقليدية بدوريات في المدينة منتظرين نتائج اجتماع الزعماء التقليديين.