أقرت الحكومة الصومالية يوم الثلاثاء، قانون مكافحة الإرهاب، عشية قمة إقليمية مرتقبة.
ويلتقي قادة عدد من الدول الأعضاء في قوّة الاتّحاد الأفريقي التي تؤازر القوات الصومالية في قتالها ضدّ التنظيمات الإرهابية “لمناقشة سبل التصدي سويا” لجرائم تلك التنظيمات.
واستبقت السلطات الصومالية الاجتماع المرتقب بإقرار مجلس الوزراء الصومالي، الذي عقد اجتماعا استثنائيا الليلة برئاسة رئيس الوزراء، قانون مكافحة الإرهاب.
وقالت الحكومة إن قانون مكافحة الإرهاب سيلعب دورا رئيسيا في محاربة القضاء على حركة الشباب الإرهابية.
وصرح الناطق باسم الحكومة الصومالية، فرحان محمد جمعالي، أن هذا القانون له أهمية خاصة في الوقت الحاضر حيث تقاتل الحكومة حركة الشباب.
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد أكد في وقت سابق، أن القانون المرتقب يساهم في دعم جهود البلاد في حربها على الإرهاب.
وكان مشروع القانون مقدم منذ سنوات لكن لم يمرر عبر البرلمان.
وقدمت الحكومة إلى البرلمان الصومالي مشروع القانون عام 2017، ضمن 17 اقتراحًا تشريعيًا لكن تعطل تمريره منذ ذلك الوقت.
واليوم الثلاثاء افتتح رسميا اجتماع وزراء الدفاع وقادة القوات المسلحة لكل من الصومال وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا.
وأعلنت وزارة الإعلام بالحكومة الفيدرالية الصومالية أن هذا الاجتماع يركز على استكمال العمليات العسكرية ضد حركة الشباب ودور دعم هذه الدول في إعادة تحرير المناطق التي لا تزال تحت سيطرة حركة الشباب في بعض المناطق الصومالية.
وأعلن وزير الإعلام الصومالي داود أويس أن هذا الاجتماع مهم لأن الوضع الأمني الحالي في الصومال لا يؤثر فقط على الصومال بل على الدول المجاورة، وأن مثل هذا الاجتماع سيسهل القضاء على الإرهاب.
والاجتماع الذي افتتح اليوم لوزراء وقادة القوات المسلحة هو تمهيد للقمة التي ستعقد غدا الأربعاء في مقديشو بين زعماء الدول الأربعة، ومن المتوقع أن تكون نتيجة القمة زيادة الأنشطة لاستكمال العمليات العسكرية ضد حرك الشباب والأمن العام للمنطقة.
ومن المتوقع أن يصل رؤساء دول الجوار إلى مقديشو يوم غد الأربعاء.
