أعلن رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي عن قائمة بأسماء أعضاء اللجان المنظمة لانتخابات 2020/2021م، مشتملة على نوعين من اللجان أولاهما: لجنة انتخابات 2020/2021م على المستوى الفيدرالي، وتتكوّن من 25 عضوا هم:
أحمد محمد دعالي.
حواء حاج محمد مليندي.
سعيدة محمد مسعيد.
عائشة أبوبكر قاسم.
عبدالجبار عبدالله فارح.
عبدالرحيم عبدالعزيز آدم
عبدالعزيز شيخ حسين طيب.
عبدالعزيز عبدالرحمن يوسف.
عبدالناصر محمد جوليد.
عبدالنور محمد أحمد.
عبدالولي علي عبدلّه (تماعدي)
عبدالولي محمود علمي
عيدروس صالح يوسف.
فاطمة عبدالرزاق شيخ عيسى.
فاطمة محمد عبدالله.
ليبان أبوبكر عثمان.
ليبان أحمد حسن.
محمد آدم عثمان.
محمد حسن محمد.
محمد محمود عدو.
مدينة آدم ملبو.
موليد متان صلاد
موسى غيللي يوسف.
مهد طيري حاشي.
يوسف محمد خير.
أما اللجنة الثانية فهي لجنة حلّ الخلافات وفضّ النزاعات المتكوّنة من 21 عضوا وهم:
أحمد عيسى غيللي.
أحمد يوسف محمود.
أمل مصطفى موسى.
برهان علمي حرز.
حسين لكي محمد محمود.
ساقو آدم محمد.
عبدالرزاق علي كاهن.
عبدالقادر حسين عبده.
عبدالله أبين نور.
عبده محمد شيخ.
علي محمود فارح (علي زكو).
غراد يوسف محمود.
فرحية حسين عثمان.
ليبان عثمان نور.
محمد أويس محمد
محمد إبراهيم بري.
محمّد فارح حرز.
مصطفى معلّم علي صلاد.
نعمة (نمعة) أحمد عبده.
ورفا محمد جامع.
ياسمين محمود عبده حامد.
وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن هذه اللجان في الفترة ما بين 10 _20/أكتوبر/2020م كما هو مبين في الجدول الزمني الملحق باتفاقية قادة البلاد حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، إلاّ أنه لم يتم ذلك، مما دعا إلى أن يتساءل متابعون مدى جدّية الحكومة الفيدرالية في تشكيل هذه اللجان إذ إنها جاءت بعد أيام من إبداء بعض القوى السياسية مخاوفهم تجاه تأخير تشكيل اللجان الانتخابية وعدم تطبيق الجدول الزمني الموضح للعملية الانتخابية.
ففي بيان صحفي أصدره حزب ودجر المعارض في 3/نوفمبر/2020م، عبّر فيه عن قلقه المتزايد تجاه تأخر الإجراءات الانتخابية عن موعدها المحدّد في الجدول الزمني الملحق باتفاقية قادة البلاد حول انتخابات 2020/2021م.
وانطلاقا من هذا الرأي يرى بعض أنصار قوى المعارضة أن تشكيل هذه اللجان ما هي إلا محاولة لامتصاص غضب بعض الساسة الّذين يبدون شكوكهم ومخاوفهم تجاه جميع تصرّفات الحكومة الفيدرالية. لكن في المقابل، هناك من يرى أن تشكيل اللجان الانتخابية خطوة أولية نحو الشروع في العملية الانتخابية، مما يدلّ على مدى عزم الحكومة الفيدرالية بإجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه على الرغم من إمكانية حدوث بعض المخالفات البسيطة للجدول الزمني لانتخابات 2020/2021م.