كيف تحاول حركة الشباب في الصومال الإفلات من ضربة مالية قاصمة؟

في خطوة استباقية لتفادي خطر عجزها عن دفع رواتب مسلحيها، وجهت حركة الشباب الإرهابية تهديدات للبنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية في الصومال، عقب إقرار البرلمان مشروع قانون العقوبات المالية الخاص بتجفيف منابع تمويل الحركة.
ويؤكد باحث صومالي أن ذلك من الأوراق الحقيقية الباقية في يد الحركة لإرهاب الحكومة، في مسعى إلى الرد على استكمال الحرب الشاملة ضد الحركة التي خسرت الكثير من المعارك مع القوات الصومالية عام 2022.
وهدد متحدث باسم الحركة، علي محمود راغي، المكنّى بـ”علي طيري” القطاع المصرفي والمؤسسات المالية، معتبرا أن إقرار المشروع تقف وراءه واشنطن.

كما هدد طيري باستهداف البنوك الأجنبية التي تعتزم فتح فروع لها في الصومال.
ويعني فقدان الحركة للتمويل، العجز عن دفع رواتب مسلحيها وشراء السلاح؛ مما يهددها بانفصال أو هروب هؤلاء من صفوفها، ووقوعها في التحلل الذاتي، وفق متخصصين.
وتقوم سياسة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في حربه على الحركة الإرهابية، على أن استهداف موارد تمويلها سيقلل من مرونة أنشطتها ويكبلها في تنفيذ عملياتها.

خلال الأسابيع الماضية، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لتجفيف مصادر تمويل حركة الشباب:

• في ديسمبر الماضي، صدق مجلس الوزراء على قانون العقوبات المالية، بهدف مكافحة تمويل الإرهاب وفرض عقوبات على كل من يتورط في تمويل الإرهابيين.
• أخطرت الحكومة شركات تحويل الأموال بأن أي تعامل مع حركة الشباب المتطرفة سيؤدي إلى إغلاق هذه الشركات.
• أغلقت الحكومة بالفعل نحو 70 شركة لتحويل الأموال عبر الهاتف، لتورطها في التحويل إلى الحركة.
• كما حجبت 250 حسابا بنكيا لإيداع الأموال تابعة لحركة الشباب المتطرفة، بعد معلومات قدمها مواطنون إلى الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف.
وحول أهداف الحركة المتطرفة من تهديد القطاع المصرفي والمؤسسات المالية، يقول الصحفي والباحث السياسي الصومالي، آدم هيبة، إنها تسعى إلى شل الاقتصاد الذي يتجه للانتعاش مع تحسن الأوضاع الأمنية، وذلك بعدة وسائل:
• ترهيب البنوك والمؤسسات المالية.
• وضع القطاع المصرفي في صراع اختيار بين الحكومة الصومالية وبين حركة الشباب، وإجباره على عدم تنفيذ قانون العقوبات المالية، وأن يستمر في نقل الأموال الخاصة بها حتى لا تتضرر مصالحه.
• قطع الطريق على البنوك العربية والأجنبية التي تستعد لفتح فروع لها في البلاد، بما يعني وقف تدفق الاستثمار؛ وهو ما يؤثر على خطة الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية.
• في حال عدم نجاح هدفها في ترهيب البنوك والمؤسسات المالية وشركات تحويل الأموال، ستصعد الحركة المتطرفة عبر استهداف هذه المؤسسات حتى تُخضعها.
ما سبق يتطلب من القوات الصومالية زيادة اليقظة الأمنية في مواجهة تحركات الإرهابيين، حسب هيبة.

وأظهر تقرير نشرته الأمم المتحدة أن حركة الشباب الإرهابية لديها ميزانية سنوية قدرها 100 مليون دولار، منها 24 مليون دولار تستخدم في شراء أسلحة متطورة تستخدمها ضد القوات الصومالية وقوات حفظ السلام.
ووفقا لتقديرات صومالية، لدى الحركة أكثر من 5 آلاف مقاتل، ينشطون في وسط وجنوب البلاد، تدفع لهم الحركة رواتب سخية، ومنع الحكومة حركة تحويل ونقل الأموال يعني تعجيز الحركة عن دفع هذه الرواتب، في أكبر ضربة قاصمة يمكن أن تواجهها وتجمد عملياتها.