الصومال تُعلن تجميد أكثر من مائتي حساب تابع لـ”الشباب” في البنوك المحلية والحركة تهدد

قال رئيس الحكومة الفيدرالية الصومالية حمزة عبدي بري إن الحكومة جمدت أكثر من مائتي حساب تابع لحركة الشباب في البنوك المحلية.
وأضاف في تصريح صحفي بمناسبة تكريم العلماء الذين أصدروا فتوى ضد حركة الشباب، إن عدد من المواطنين تواصلوا مع الأجهزة الحكومية وشاركوا معهم هذه الحسابات التي أمرتهم الحركة بإيداع الضرائب لها.
وكان رئيس الصومال، حسن شيخ محمود خلال مظاهرة نظمت ضد الحركة قبل اسبوع، صرح أنه سيتم الكشف عن ملايين الدولارات التي أودعتها حركة الشباب في حسابات مالية جمدتها الحكومة في الأشهر الماضية.
وقال الرئيس حسن شيخ إن هذا جزء من حرب الحكومة الشاملة على حركة الشباب التي قال إنه سيقوض قدرتها القتالية.
واضاف الرئيس أنه تم إغلاق العديد من الهواتف المحمولة التي تستخدم لتحويل الأموال.
من جهته قال الناطق باسم حركة الشباب علي محمود راغي “طيري” في تسجيل مصور بأن الحركة لن تقبل من البنوك المحلية حظر أموال الشعب الصومالي بدون قانون شرعي، في إشارة إلى هذه الأموال التي تم تجميدها.
وأرسلت حركة الشباب تهديدا للبنوك والشركات التجارية الصومالية، بعد مشروع قانون العقوبات المالية الذي أقره البرلمان الفيدرالي الصومالي مؤخرا.
وأشار المتحدث باسم الحركة علي محمود راغي “علي طيري” إلى أن الإدارة الأمريكية تقف وراء المشروع الذي يهدف إلى السيطرة على أصول الشركات ورجال الأعمال الصوماليين.
وذكر طيري أن الولايات المتحدة جمدت في عام 2001 أرصدة بعض الشركات الصومالية بدعوى أنها مملوكة لإرهابيين، لكنها بعد فترة اعترفت بأن تلك الاتهامات كانت خاطئة لكنها لم تقم بإعادة ممتلكات الشعب الصومالي.
وحذر المتحدث باسم حركة الشباب، البنوك الصومالية من مشاركة معلومات عملائها مع الحكومة الصومالية ، مشيرا إلى أن الحركة على علم بالبنوك الأجنبية التي يجري الاستعداد لفتحها في الصومال.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الصومالية أنها أغلقت حسابات لحركة الشباب وأرقام هواتف كانت تستخدمها لابتزاز رجال الأعمال الصوماليين مما أثر سلبا على موارد الحركة.