أعلنت إدارة صومال لاند (أرض الصومال)، والتي أعلنت انفصالها عن الصومال من جانب واحد، قطع علاقاتها، أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع مكتب بعثة الأمم المتحدة في مقديشو، ووقف جميع التعاون والجهود المشتركة معه.
وقال رئيس صومال لاند موسى بيحي عبدي، في مؤتمر صحافي في هرجيسا في 29 أكتوبر الماضي، إن تنفيذ أوامر الحكومة الصومالية عبر بعثة الأمم المتحدة في مقديشو أمر غير مقبول، ويمس سيادة واستقلال صومال لاند، معتبراً أن وقف التعاون مع البعثة الأممية جاء لحماية سيادة المنطقة.
وتعد خطوة وقف التعاون مع البعثة الأممية، والتي تنفذ مشاريع إنمائية وأخرى إنسانية في صومال لاند، في نظر مراقبين تهوراً غير محسوب العواقب لقضية تقرير مصير المنطقة، في أي مفاوضات مستقبلية بين مقديشو وهرجيسا.
وقال مدير مركز هرجيسا للبحوث والدراسات محمود عبدي حسن، إن موسى عبدي يحاول التمسك بالتوجه الفكري الذي كان أحد أسباب وصوله للسلطة، وملخصه التشدد مع كل ما من شأنه التأثير سلباً على استقلال صومال لاند وسيادتها.
ورأى أنه يمكن اعتبار قطع العلاقات مع الأمم المتحدة بأنه يأتي في إطار الأمر الواقع، المتمثل بغياب الاعتراف الدولي، وهذا الأمر قائم أيضاً على سيادتها على أراضيها.
وأشار إلى أن هذا القرار لا يبتعد كثيراً عن المواقف السياسية المعلنة لحكومة صومال لاند، ووسيلة للحصول على مزيد من الانتباه للوضع الراهن. لكن يبدو أن حزب “كلمية” الحاكم في صومال لاند يبدو غير مهتم بالوصول إلى أية تسويات مع الحكومة الصومالية وبعثة الأمم المتحدة، بقدر سعيه لتسجيل مواقف، الهدف منها إرضاء الناخبين الذين أوصلوا الحزب إلى السلطة في انتخابات 2017.
ورأى مدير مركز الصومال للدراسات الاستراتيجية عبدالقادر عثمان، أن قرار قطع العلاقات مع الأمم المتحدة خاطئ، ولا يخدم مصلحة الشعب في صومال لاند.
وأشار إلى أن القرار بمثابة رد على ضغوط الحكومة الصومالية على المنظمات الدولية والأممية للتنسيق معها، خصوصاً المشاريع التي تنفذها في عموم البلاد.
ووصف قرار الحكومة في مقديشو بأنه سياسي، ويأتي لتعزيز وحدة الصومال، لكن هذا الأمر أدى إلى رد فعل من صومال لاند، عبر رفضها الحصول على مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة، بعد التنسيق مع مقديشو.
وأشار عثمان إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى انسحاب موظفي بعثة الأمم المتحدة من صومال لاند.
وأوضح أن منظمات الأمم المتحدة، التي كانت تعمل في هرجيسا، ستنتقل إلى ولاية بونتلاند، القريبة من صومال لاند، لمواصلة مشاريعها الإنمائية في تلك المنطقة.
ووفق مراقبين، فإن صومال لاند تواجه مستقبلاً غامضاً، بعد تشكيل الولايات الفيدرالية في الصومال، حيث كانت تملك نظاماً إدارياً مستقلاً، لكن النظام الفيدرالي هدد مستقبلها السياسي.
واعتبروا أن النظام المركزي في الصومال لم يعد سياسياً جامعاً، وهو يهدد وحدة البلاد واستقرارها. كما أن ضم صومال لاند إلى بقية الولايات الفيدرالية في البلاد ما زال خياراً بعيد المنال.
وكانت إدارة صومال لاند أعلنت، من جانب واحد في العام 1991، انفصالها عن الصومال.
وشكلت إدارة محلية، تتألف من برلمان وحكومة مستقلة.
وانتهى استفتاء شعبي، أجري في العام 1998، بتأييد شعبي لتقرير المصير، وذلك في ظل غياب حكومة رسمية في الصومال.
