التوصل إلى بروتوكول تنفيذي حول إجراء الانتخابات الصومالية في موعدها، لا يعني أن طريق الاستحقاق خال من ألغام فرماجو.
مسار انتخابي مفخخ بأعضاء مقربين من الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، جرى تعيينهم ضمن لجنة الانتخابات الفيدرالية ولجنة تسوية النزاعات في عملية الانتخابات.
ويتصدر القائمة موظفون في مكتب الرئيس الصومالي، ومكاتب بعض الولايات الإقليمية الموالية له، أبرزهم مسؤول الدعاية لفرماجو ومتحدثة الرسمي الخاص السابق نائب مدير القصر الرئاسي عبدالنور محمد أحمد.
ويبعث تصدر رجال فرماجو لجنتي الانتخابات وحل الخلافات، قلقا لدى الكثير من الصوماليين حول نزاهة السباقين التشريعي والرئاسي المقبلين.
وجاء الإعلان عن الأسماء وفق مقتضيات الاتفاق السياسي حول الانتخابات والبروتوكولات التنفيذية المكملة والمبرمة بين فرماجو ورؤساء الولايات الإقليمية، في 17 سبتمبر/أيلول و2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضيين.
ويبلغ عدد أعضاء لجنة الانتخابات الفيدرالية 25 شخصا بواقع 13 للحكومة الفيدرالية و12 للولايات بينهم 6 نساء.
أما لجنة تسوية النزاعات في مسار الانتخابات فتضمنت 21 شخصا بينهم 12 من الولايات و9 من الحكومة الفيدرالية بينهم 5 نساء.
وينص البروتوكول التنفيذي للاتفاق السياسي، على تعيين 3 لجان لإدارة الانتخابات التشريعية والرئاسية العامة المقررة نهاية العام الحالي ومطلع العام المقبل في الصومال.
في هذه الأثناء، دعا رئيس الوزراء محمد روبلي أعضاء اللجنتين إلى أداء واجباتهم بشكل نزيه وعادل، وفق بنود الاتفاق السياسي.
ويأتي هذا التعيين بعد تأجيله شهرا، لأسباب سياسية وفنية، حيث كان من المفترض إجراؤه في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق جدول زمني صادر ضمن البروتوكول التنفيذي للاتفاق السياسي بين فرماجو ورؤساء الولايات الإقليمية.
ويرى مراقبون أن الشخصيات الموالية لنظام فرماجو قد تشكل خطرا كبيرا على مسار الانتخابات الفيدرالية وبإمكانها التلاعب بمستقبل البلاد عبر تفجير مسار الانتخابات العامة بحسابات سياسية.
