رئيس ولاية بونتلاند يتهم الحكومة الصومالية بمحاربة النظام الفيدرالي ويصدر بيانا هاما

اتهم سعيد عبد الله دني رئيس ولاية بونتلاند الواقعة شمال شرق الصومال الحكومة الفيدرالية الصومالية بمحاربة النظام الفيدرالي المعمول به في البلاد.
وأشار الرئيس دني في كلمة ألقاها بمناسبة مرور 4 أعوام على انتخابه رئيسا للولاية إلى أن الحكومة الصومالية تعمل على خطط تهدف إلى تقويض النظام الفيدرالي، محذرا من تدمير الفيدرالية وإعادة البلاد إلى الحكم المركزي.
وكشف دني عن سبب رفضه التوقيع على بندين من الاتفاق السياسي بين قيادة الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات، مؤكدا أن البندين يعارضان تطبيق النظام الفيدارلي.
وأصدرت ولاية بونتلاند اليوم بيانا وضحت فيه موقفها من تحديد صلاحيات كل من السلطة الفيدرالية والسلطة الإقليمية.

وتناولت حكومة بونتلاند في بيانها دورها في مسيرة بناء الدولة الصومالية منذ مؤتمر المصالحة الصومالي المنعقد في مدينة امبغاتي في كينيا 2004م، وما تمخض عنها من حكومة إنتقالية برئاسة العقيد عبدالله يوسف أحمد، ونقل الحكومة إلى مقديشو العاصمة، ودورها المالي، والعسكري، والفكري في إعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية،والدفاع عنها.
كما تناول مجمل القضايا الإستراتيجية الخلافية بين بونت لاند،وبين الحكومة الصومالية الفيدرالية،ورؤية غرووي في حل تلك القضايا،كما طرح البيان حزمة من المقترحات،والملفات الحساسة ذات الوزن الثقيل في طريقة تطبيق النظام الفيدرالي الصومالي الحالي،وكيفية حمايته،والدفاع عنه.
وأكدت بونت لاند ضرورة حماية وحدة الصومال، والمصالح الوطنية العليا، ولتحقيق ذلك عرضت حزمة من المقترحات لحماية وحدة الصومال.

نص البيان:

تثمن حكومة بونت لاند الجهود البالغة لمدة ١٨ عاما،والمتصلة ببناء النظام الفيدرالي الذي انطلق من الاتفاقية الموقعة في مؤتمر المصالحة في مدينة أمبغاتي في كينيا عام ٢٠٠٤م، والذي أسس الدولة الصومالية الفيدرالية،والدستور الانتقالي،وهو نواة النظام الفيدرالي في البلاد.

دولة بونت لاند وشعبها رائدة في رحلة تنفيذ الدولة الصومالية خاصة:-
أنفقت بونت لاند المال، والجيش، والفكر في إعادة تأسيس الدولة الصومالية في مقديشو العاصمة الصومالية بعد ١٤ عاما من انهيار الدولة المركزية ١٩٩١م.
وقد اخذت نصيبها ودورها الوصول إلى اتفاقيات للتأكد من أن الدولة الانتقالية الصومالية انتقلت من المرحلة الانتقالية من أجل إعادة بناء المؤسسات الدولية، وتحسين الامن، والنظام الإداري، وفي نفس الوقت رفع الدخل العام للبلاد، وعلى سبيل المثال مؤتمري غرووي 1و2 ومؤتمر غالكعيو٢
شاركت دولة بونت لاند كذلك في الحوار الوطني المتصل بالأوضاع الامنية، والنظام المالي، وتطوير القوانين المرتبطة بالنظام الفيدرالي مثل مراجعة الدستور الانتقالي.
أعطت دولة بونت لاند دعما وتاييدا في مختلف المجالات إلى الدول الأعضاء في الحكومة الفيدرالية الصومالية،وكذلك الدولة الفيدرالية.
شاركت بونت لاند في تنظيم انتخابات الهيئات الفيدرالية مثل مجلس الشيوخ، ومجلس النواب،والانتخابات الرئاسية الصومالية.
وفي الوقت الذي تستعد دولة بونت لاند حكومة وشعبا في كل الأوقات ان تكون جزءا من الجهود الرامية بناء الدولة الصومالية على المستويين الفيدرالي،والدول الأعضاء في الدولة الفيدرالية الصومالية،فإن دولة بونت لاند وشعبها تبيّن لها أن مسيرة بناء الدولة تحتاج إلى التخلي عن كل خطوة مشبوه تهدد هذه المسيرة الطويلة، واحترام كافة القوانين المتفق عليها الذي اساسه الدستور الفيدرالي الانتقالي.

ولكي يتم الوصول إلى توافق جماعي إزاء القضايا الهامة المتعلقة باستكمال بناء الدولة الصومالية ترى دولة بونت لاند إعطاء الأولوية للأمور التالية:

1- تحرير البلاد من حركة الشباب وتنظيم داعش.
2-الوصول إلى توافق سياسي مع كيان أرض الصومال الذي يشمل:

أ- الاتفاق بين الحكومة الفيدرالية وبين أرض الصومال.
ب- الاتفاق بين أرض الصومال وبين دولة بونت لاند.

الوصول إلى اتفاق جماعي حول خطط بناء الدولة.
الوصول إلى توافق جماعي حول وضع العاصمة مقديشو.
الوصول إلى توافق حول النظام الفيدرالي للحصول على تقاسم مبني على الاتفاق الجماعي.
استكمال كتابة الدستور الانتقالي وتوفيقه بينه وبين دستور دولة بونت لاند، وإجراء استفتاء عام حول الدستور الفيدرالي.

وعليه فإنه بناء على مراعاة دولة بونت لاند القضايا المصيرية لشعبها، وتنفيد واجباتها الدستورية فإنها تحيط بقادة الحكومة الفيدرالية وقادة الولايات الإقليمية والشعب الصومالي والمجتمع الدولي والإقليمي بالأمور التالية:
فإن حكومة دولة بونت لاند تمنح السياسيين الصوماليين الفرصة الكافيو طالما يتم الانتهاء من الاتفاق على القضايا الأساسية لبناء الدولة، وتعطي أولوياتها لشؤونها الداخلية مثل تعزيز الأمن، وتطوير النظام المحلي والبلدي، والحكم الرشيد، وبناء الاقتصاد، وتعميم الخدمات الأساسية، كي يجد كل فرد في ولاية بونت لاند الأمن والخدمات الاجتماعية.
كما تنص المادة الرابعة الفقرة الثانية لدستور دولة بونت لاند فإنها تفاوض الحكومة الفيدرالية على انفراد على تحقيق مصالحا طالما يتم بناء الدولة، “فالصلاحيات التي ستمحنها للحكومة الفيدرالية وحقوقها تأتي وفق مفاوضات واتفاق بين الطرفين، يتم من خلالها الكتابة في الدستور الفيدرالي.
كما ينص الدستور الفيدرالي الانتقالي في مادته 142 الفقرة الأولى فأن لولاية بونت لها الحق أن تتعامل ككيان مستقل مع المساهمة في بناء الدولة، حيث ينص على أنه حتى يتم التوفيق بين الدستور الانتقالي ودساتير الولايات فإن لكل ولاية العمل وفق دستورها.
وهو ما يوافق دستور ولاية بونت لاند في المادة 4 الفقرة الثالثة حيث ينص على أن بونت لاند لها الحق أن تتعامل ككيان مستقل طالما يتم استكمال الدستور الانتقالي.

وعليه؛ وبناء على مراعاة بونت لاند لوحدة الصومال والمصالح الوطنية، فأنها تعتزم الآتي:

فإن ولاية بونت لاند لها الحق التفاوض منفردة مع الحكومة الفيدرالية في شأن بناء الدولة كما ينص على المادة 142 الفقرة الأولى، والمادة 53 الفقرات 1-3 ، ودستور ولاية بونت لاند في المادة 4 الفقرة الثانية، خاصة في القضايا المتعلقة باستكمال الدستور، وتقاسم السلطة والثروات الطبيعية والأمن وغيرها.
فإنه طالما يتم الانتهاء من التفاوض بين الحكومة الفيدرالية ودولة ولاية بونت لاند المذكور آنفا فإن الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية في بونت لاند يمكنها التفاوض مع الحكومة الفيدرالية في قضايا التنمية والإنسانية، مراعيا لاستقلال بونت لاند السياسي كما ينص دستور ولاية بونت لاند في المادة 4 الفقرة الثالثة.
فإن دولة بونت لاند يمكنها إجراء علاقات ودية وتعاون مع الولايات الأعضاء في الدولة الفيدرالية كما ينص على المادة 51 الفقرة الثانية.
إن دولة بونت لاند لا يسعها إلا أن تشكر للمجتمع الدولي والدول الإقليمية المجاورة في وقوفها إلى جانب ولاية بونت لاند خاصة فيما يتعلق بالشؤون الأمنية والتنموية وشؤون الإغاثة.