لاقت التفجيرات الإرهابية في مديرية محاس وسط الصومال ادانات محلية وعربية ودولية واسعة، حيث قُتل نحو 35 شخصا وأكثر من 40 جريح، اليوم الأربعاء، في هجومين متزامنين بسيارتين مفخختين في مديرية محاس بمحافظة هيران.
واستهدف التفجيران منازل مسؤولين أحدهما نائب في البرلمان الصومالي محمد أبو بكر جعفر ، أحد نواب مجلس الشعب، إلا أنه لم يكن موجودا في محاس وقت التفجير ، بينما وقع الآخر في منزل رئيس المديرية مؤمن محمد حلني.
وتقع المنازل في قواعد عسكرية للجيش الصومالي والقوات المحلية المناهضة لحركة الشباب الإرهابية تضم مطاعم ومجالات تجارية للتسوق.
وقال رئيس المديرية مؤمن محمد حلني، في تصريحات إعلامية، إن هذه الهجمات “إرهابية” ، و أن الأجهزة الأمنية وأجهزة الطوارئ قد وصلت إلى المواقع التي وقعت فيها هذه التفجيرات لإسعاف الضحايا .
وتبنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجومين الانتحاريين فور وقوعهما، ولم تعلق السلطات الصومالية على التفجيرات.
وكانت محاس إحدى المناطق التي استعادت القوات الحكومية والقوات المحلية فيها من قبضة مليشيات الشباب في الأشهر الماضية .
وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني، زار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود المديرية، وتعهد بأن محاس ستكون من المناطق التي سيتم تنفيذ مشاريع تنموية بها.
و أدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي بتفجير سيارتين مفخختين في مدينة محاس بإقليم هيران وسط الصومال والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.
وأكد البرلمان العربي تضامنه التام ووقوفه مع جمهورية الصومال في مواجهة كل الأعمال الإرهابية التي تهدد أمنه واستقراره، مطالبا بضرورة تكاتف المجتمع الدولي لاجتثاث الإرهاب من جذوره، ومبدياً استنكاره الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضه الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية .
وأعرب البرلمان العربي عن خالص التعازي والمواساة للصومال حكومةً وشعبًا وبرلمانًا، ولأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.