أرض الصومال تدافع عن حقها فى منح تصاريح تنقيب النفط لشركة ”جينيل” البريطانية

دافعت جمهورية أرض الصومال، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، عن حقها في منح تراخيص التنقيب عن النفط، بعد أن أعلنت الحكومة الصومالية أن عمليات شركة “جينيل إنرجي” (Genel Energy) هناك غير قانونية.
وكانت أعلنت أرض الصومال في عام 1991، الاستقلال من جانب واحد، لكن لم يتم الاعتراف بها كدولة ذات سيادة من قبل أي دولة أخرى..
وفي 28 ديسمبر الماضي أعلنت الصومال – التي تطالب بالسيطرة على المنطقة – رفضها مطالب شركة “جينيل إنرجي” ـ التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها ـ بحقوق البترول في المنطقة.

وقالت وزارة الطاقة والمعادن في جمهورية أرض الصومال في بيان أصدرته في 29 ديسمبر: “تتمتع الحكومة بسلطة إشراك المستثمرين الأجانب من أجل التنقيب واستغلال الموارد الهيدروكربونية والمعدنية المحتمل وجودها في جمهورية أرض الصومال… لا أحد سوى حكومة أرض الصومال يمتلك السلطة للمطالبة أو منح رخصة تنقيب داخل جمهورية أرض الصومال”.
وفي أغسطس 2012، حصلت شركة “جينيل إنرجي” على رخصة استكشاف في حوضين بريين بجمهورية أرض الصومال، واستحوذت في نوفمبر من ذلك العام على حصة مشاركة تبلغ 50% ضمن “اتفاقية تقاسم الإنتاج في حقل أوديون ” التي تغطي ثلاث أحواض إضافية، وفقاً لموقعها على الإنترنت.
يذكر أن أصول الإنتاج الرئيسية لشركة “جينيل إنرجي” توجد في إقليم كردستان العراق.