الرئيس الصومالي يوقع موازنة 2023 التي اقرها البرلمان الفيدرالي

وقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قانون الموازنة الحكومية لعام 2023، الذي أقره البرلمان الفيدرالي الصومالي الأسبوع الماضي.
وأشاد الرئيس بوزارة المالية والخبراء الاقتصاديين الصوماليين لإعداد موازنة تتماشى مع الرؤية الوطنية للتنمية وإعادة بناء الجيش وتحرير البلاد، مشيرا إلى زيادة الميزانية التي وصلت لعتبة مليار دولار.
كما أشاد الرئيس بأعضاء البرلمان الصومالي بمجلسيه الشعب والشيوخ على كيفية وفائهم بالتزاماتهم الدستورية، فيما يتعلق بالميزانية الجديدة للبلاد وإجازتها في الفترة القانونية.
ويصل إجمالي موازنة الدولة لهذا العام 973.985.805 دولارات، وقد تمت زيادتها هذا العام فيما يتعلق بالصحة والتعليم والأمن والدفاع.

وشارك في مناسبة توقيع قانون الموازنة العامة وزير المالية ومسؤولو القطاع المالي الحكومي في الصومال.
وكان البرلمان الصومالي قد صادق نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022 على موازنة الدولة لعام 2023 بعد مناقشات استمرت ثلاث جلسات.
وفي منتصف الشهر الماضي قدم مجلس الوزراء الموازنة إلى البرلمان بعد موافقتها، وتعتمد على إيرادات محلية ومنح دولية وصلت بنسبة 70%.
وتركز موازنة 2023 على زيادة الإيرادات المحلية التي من المتوقع أن تتجاوز السنوات السابقة، مع توقع وصولها إلى 283.3 مليون دولار، مقابل 247 مليون دولار خلال العام الجاري.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بالصومال لرويترز إن الصندوق توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مقديشو سيسمح بالإفراج عن نحو عشرة ملايين دولار للدولة بمجرد موافقة مجلس الصندوق.
وأوضحت لورا جاراميو أن الاتفاق جاء بعد مراجعة للتسهيل الائتماني الممدد للصومال في نيروبي.
وأشادت بالسلطات لتمسكها بالإصلاحات الاقتصادية على الرغم من الجفاف الذي طال أمده، وتأثير أزمة أوكرانيا والمخاوف الأمنية المستمرة.
وقالت جاراميو إن من المتوقع أن يراجع مجلس صندوق النقد الدولي الاتفاق، الذي تم التوصل إليه على مستوى الخبراء، في أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وأضافت أنه إذا واصل الصومال إحراز تقدم مطرد في الإصلاحات، فقد يصل إلى (نقطة الإنجاز) في عملية تخفيف أعباء الديون العالمية بموجب المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون بحلول أواخر عام 2023، مما سيسمح للصومال بتخفيض ديونه إلى نحو 550 مليون دولار من 5.2 مليار دولار.
وقالت جاراميو “سيكون ذلك إنجازا هائلا”، مشيرة إلى أنه سيخفض ديون الصومال إلى نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 90% الآن.
كما سيفتح مصادر تمويل جديدة للصومال، وهو ما يعتبر مساعدة كبيرة في وقت تعمل فيه البلاد على تنفيذ برامج تنمية وتعزيز النمو والتوظيف.
وسيكون تحسين الإيرادات المحلية من ركائز الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، بما يشمل تعزيز تحصيل ضرائب المبيعات.
وذكر الصندوق أن التوقعات بالنسبة للصومال لا تزال قاتمة، إذ من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.9% لعام 2022، انخفاضا من 2.9% في 2021، ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 9% من 4.6% في 2021.
وقال إن المخاطر على المدى القريب ارتفعت، بما يشمل تفاقم أزمة الغذاء، التي يواجه فيها 4.3 مليون شخص بالفعل انعدام الأمن الغذائي الحاد، إذا لم يُستأنف هطول الأمطار بمعدلات جيدة في عام 2022 أو إذا ارتفعت أسعار السلع الأساسية أكثر.