الصومال.. أبرز ما جاء في البيان الختامي للاجتماع الرابع لمجلس التشاور الوطني

اختتم المجلس الاستشاري الوطني بالعاصمة مقديشو أعمال اجتماعه الخميس والذي استمر خلال الفترة 25-28 ديسمبر 2022 وترأسه رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود بمشاركة رئيس الوزراء، حمزة عبدي بري ونائبه ورؤساء الولايات الإقليمية ومحافظ إقليم بنادر وعمدة العاصمة مقديشو.
وناقش المجلس في الاجتماع صلاحيات كل من الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية وتطبيق الفيدرالية في النظام القضائي، كما ناقش الوضع الأمني في البلاد وعملية التحول الديمقراطي وتأثير الجفاف.
ووقع المجلس، باستثناء ولاية بونتلاند ، اتفاقا سياسيا بشأن تطبيق الفيدرالية في القضاء وتبني عملية قضائية موحدة، كما توصل باستثناء بونتلاند إلى اتفاق سياسي تم التوقيع عليه بشأن تحديد صلاحيات كل من السلطة الفيدرالية والسلطة الإقليمية.
وأشاد المجلس الاستشاري الوطني بالنجاح المستمر الذي تحققه القوات المسلحة بمساعدة الشعب الصومالي في القضاء على الشر في عموم البلاد.

وأثنى بشكل خاص على شعب وحكومتي هيرشبيلي وغلمدغ الإقليميتين على نجاحهما الكبير في مكافحة الإرهاب ، كما أثنى على جهود واستعدادات حكومتي الجنوب الغربي جوبالاند لمحاربة الإرهاب.
واتفق المجلس أيضا على ضرورة الإسراع في القضاء على عصابات المخدرات وتنسيق الجهود المختلفة في مختلف أنحاء البلاد.
ووافق على تشكيل لجنة فنية للعمل على استكمال اتفاقية إطار الأمن القومي الموقعة في أبريل 2017، قبل 10 يناير 2023، لتتمكن اللجنة من رفع توصيات وتقرير كامل إلى الاجتماع القادم للمجلس الاستشاري الوطني .
ووافق المجلس أيضا على تعيين لجنة فنية قبل 10 يناير 2023 ، لتتمكن من إعداد توصيات حول كيفية إجراء انتخابات عامة في البلاد.
وأعرب المجلس عن أسفه لحادث العنف الذي وقع في مدينة بيدوة في 23 ديسمبر 2022، وأصر على الحفاظ على سيادة القانون والنظام، كما أصر على حماية الحقوق الدستورية للمواطنين الصوماليين وحريتهم.
وحث على حل الخلافات في مؤتمر المصالحة المقرر عقده في بيدوا في الخامس من شهر يناير المقبل والذي دعا إليه بشكل مشترك رئيس مجلس الشعب ورئيس ولاية جنوب الغرب.

نص البيان الختامي:

نظام فيدرالية القضاء:

وقع المجلس ، باستثناء بونت لاند ، اتفاقًا سياسيًا بشأن عملية فيدرالية القضاء ، ووافق على اعتماد نظام قضائي موحد.

تحديد صلاحيات السلطات على المستويات الحكومية المختلفة:
وافق المجلس ، باستثناء بونت لاند ، على اتفاق سياسي بشأن تحديد صلاحيات السلطات على المستويات الحكومية ، وهي: الصلاحيات hgخاصة على المستوى الفيدرالي (الولايات)، وتلك الخاصة بالحكومة الفيدرالية والصلاحيات المشتركة.

الأمن ومكافحة الإرهاب:
أشاد مجلس التشاور الوطني مرة أخرى بالنجاحات المستمرة على واقع الميدان العسكري الذي تحققه القوات المسلحة بمساعدة الشعب الصومالي في القضاء على الأشرار في أنحاء البلاد، وأثنى المجلس بشكل خاص على شعبي وحكومتي هيرشبيلي وغلمدغ على نجاحهما الكبير في مكافحة “الخوارج”، كما أشاد المجلس بجهود واستعدادات حكومتي جنوب الغرب وجوبالاند لمحاربة “الخوارج” والقضاء على ما تبقى من فلولهم.
واتفق المجلس مرة أخرى على ضرورة الإسراع في القضاء على عصابات “الخوراج” وتنسيق الجهود المختلفة في مختلف أنحاء البلاد.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة فنية للعمل على استكمال اتفاقية إطار الأمن القومي الذي وقّع في أبريل 2017 ، قبل 10 يناير 2023 ، ليتمكن الاجتماع القادم لمجلس التشاور الوطني من رفع توصيات وتقرير كامل.

الديمقراطية والانتخابات:

ووافق المجلس على تعيين لجنة فنية قبل 10 يناير 2023 ، كي تتمكن من إعداد توصيات حول كيفية تنفيذ انتخابات ذات مواصفات عالمية في البلاد.

حادثة بيدوا في ولاية جنوب الغرب:

يشعر المجلس بحزن عميق إزاء الحادث العنيف الذي وقع في بيدوا في 23 ديسمبر 2022، ويصر المجلس على الحفاظ على سيادة القانون وسيادة النظام الدولي، كما يصر المجلس على حماية الحقوق الدستورية للمواطنين الصوماليين وحريتهم.
ويدعو المجلس إلى إنهاء الخلاف والعنف في الاجتماع المقرر عقده في الخامس من يناير في بيدوا والذي دعا إليه رئيس مجلس الشعب الفيدرالي، ورئيس ولاية جنوب غرب الصومال.