من يقف وراء تفجير الصراع المسلح في بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب الصومال؟

 دعت كل من الحكومة الصومالية الفيدرالية ورئاسة البرلمان الصومالي وسياسيين ومسؤولين سابقين وممثلين عن المجتمع الدولي لوقف الصراع المسلح في بيدوا العاصمة الإدارية المؤقتة لولاية جنوب الغرب.

و قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إنه من المؤسف أن ينشب صراع في بيدوا بين السياسيين، في الوقت الذي تخوض فيه البلاد حرب على الإرهاب والمتطرفين والخوارج.

من جانبه قال رئيس البرلمان الفيدرالي، الشيخ آدم محمد نور (مدوبي)  إن الاضطرابات في بيدوا تهدف إلى إفشال مؤتمر المصالحة المتوقع عقده مطلع يناير المقبل.

وأصدر مدوبي بيانا صحفيا شدد فيه على إنهاء فوري للصراع الدموي، داعيا الأطراف المتحاربة للجلوس إلى طاولة الحوار.

كما أصدر الرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد، ورؤساء الوزراء الثلاثة السابقين عمر عبد الرشيد شرمأركي، وعبد الولي علي غاس، وحسن علي خيري إلى إنهاء الصراع في بيدوا.

من جهته قال رئيس ولاية جنوب الغرب عبد العزيز لفتاغرين أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد الأشخاص الذين يقفون وراء إذكاء الصراع المسلح في بيدوا، لكنه لم يذكر نوع الإجراء الذي ستتخذه إدارته.

وفي مقطع فيديو مدته خمس دقائق تم تسجيله على الموقع الرئاسي للولاية، أعرب الرئيس لفتاغرين عن تعازيه لمن فقدوا أرواحهم في الحرب ، وتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

ودعا لفتاغرين كل من لديه شكاوى للحضور إلى طاولة المفاوضات، محذرًا من اندلاع حرب دموية أخرى في بيدوا.

وكانت شهدت مدينة “بيدوا” عاصمة ولاية جنوب الغرب المؤقتة يوم الجمعة مواجهات عنيفة بين قوات تابعة للولاية وأخرى موالية لسياسيين معارضين.

واندلعت المواجهات بعد أن شنت قوات الولاية هجوما على منزل وزير المالية الصومالي السابق، محمد آدم فرغيتي، أحد أعضاء مجلس المرشحين الرئاسيين المعارض لتمديد فترة رئيس جنوب الغرب، عبد العزيز حسن محمد “لفتاغرين” التي انتهت في 19 ديسمبر 2022 الجاري.

من جهته أشار وزير المالية السابق محمد آدم فرغيتي إلى أن القوات التي هاجمت منزله في بيدوا لم تكن قوات ولاية جنوب الغرب فحسب، وذكر أن الشرطة الفيدرالية والجيش الوطني الصومالي شاركا في الهجوم، وأوضح الوزير السابق أن المواجهات أسفرت عن خسائر لكنه لم يكشف عنها.

يذكر أن ولاية جنوب الغرب تشهد احتقانا سياسيا شديدا بسبب الخلاف بين الإدارة الحاكمة، ومعارضيها حول تمديد ولاية الرئيس عبد العزيز لفتاغرين، حيث تطالب المعارضة بإجراء الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء فترة الرئيس خلال الشهر الحالي بينما تصر الإدارة على أنه سيبقى في السلطة حتى ديسمبر 2023 اعتمادا على قرار تمديد له صادر من البرلمان الإقليمي.