القمة الخليجية تجدد دعمها لجمهورية الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار

أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، امس الجمعة، دعم جمهورية الصومال الفيدرالية من أجل توطيد دعائم الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة ال 43 لقمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي التي افتتحها، أمس الجمعة، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وجدد المجلس، حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها وتعزیز علاقات المجلس مع الدول الشقیقة والصدیقة والمنظمات الإقلیمیة والدولیة، مشدداً على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ. كما أبدى المجلس الأعلى ترحيبه بأن تكون رئاسة دورته الرابعة والأربعين لقطر.

وأكد ولي العهد السعودي أن المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج. وقال إن التعاون الوثيق بين دول الخليج سيؤدي لتحقيق الأهداف المنشودة. وأشار إلى أن المملكة أطلقت عدة مبادرات للوصول إلى الطاقة النظيفة. وأكد أن دول الخليج ستظل مصدراً موثوقاً للطاقة في العالم، وبين أن مجلس التعاون الخليجي يدرك أهمية التنمية المستدامة، مشيراً إلى مواصلة العمل لمواجهة التغير المناخي والسعي الجاد لحل آثاره ومعالجتها.

وحول السودان رحب المجلس الأعلى بالإعلان المشترك في 5 ديسمبر 2022 بشأن الاتفاق على إطار سياسي مبدئي والترتيبات الدستورية التي ستقود السودان خلال الفترة الانتقالية.

وحول قطر هنأ الأمير محمد بن سلمان، الشيخ تميم بن حمد بمناسبة النجاح المتميز في استضافة بطولة «كأس العالم 2022». وجدد المجلس الأعلى لمجلس التعاون، حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبھا.

وشدد البيان الختامي للقمة في دورتها ال 43،على أهمية تعزيز العمل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس. وأشاد بالدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وجدد ترحيبه ودعمه لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة COP28 عام 2023 لدعم الجهود الدولية في هذا الإطار، كما رحب بإعلانها الالتزام بتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050. وأكد المجلس الأعلى دعمه لقرارات مجموعة أوبك+ الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط.

وأكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، مؤكداً وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.

وحول فلسطين أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. وثمن الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولمّ الشمل الفلسطيني.

وحول الجزر الإماراتية المتحلة من قبل إيران أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى» التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجدداً تأكيد دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.

وأكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية.

وحول اليمن أشاد المجلس الأعلى بمخرجات المشاورات اليمنية-اليمنية الشاملة التي عُقدت برعاية مجلس التعاون خلال الفترة من 29 مارس إلى 7 إبريل 2022، وتوصلت إلى توافق اليمنيين على خارطة طريق وآليات فعالة نحو تعزيز وحدة الصف واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني. وجدد دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى حل سياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث. وجدد دعوة الحوثيين للتفاوض للتوصل إلى حل سياسي لأزمة اليمن.

وحول العراق أكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق، ودعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية. كما أكد أهمية التزام العراق بسيادة الكويت واستكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت.

 وحول سوريا أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية.