بعد لقاء رئيسا الصومال وصوماليلاند في جيبوتي.. هل تعود مفاوضات الانفصال؟

التقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس أرض الصومال موسى بيحي وجه لوجه اليوم في جيبوتي بحضور الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي وانتشرت صور وأخبار اللقاء بشكل واسع على شبكات التواصل الإجتماعي وتلقاها مواطنو الصومال وأرض الصومال بترحاب كبير وكأنه لقاء للم الشمل والاتفاق  بين الطرفين.

اللقاء الذي تم في حفل زفاف رئيس شرطة بنادير السابق النائب صادق جون من ابنة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي، يعد أول لقاء يجمع رئيسي الصومال وأرض الصومال منذ انتخاب حسن شيخ محمود رئيسا، وقبل أيام أعلن الأخير جديته في إعادة فتح المفاوضات مجددا، وهو التساؤلات الذي طرحه مراقبون سياسيون، الذين تحدثوا عن عودة الحديث على استحياء لإطلاق جولة جديدة من المباحثات، بعد عامين من تعثر “مفاوضات الانفصال” في الصومال، وتحدثوا عن التحديات والآمال.

ورغم مرور أكثر من 3 عقود على “الانفصال”، إلا أن النقاش حول المفاوضات الجارية بين الحكومة الصومالية وجمهورية “أرض الصومال”، عاد من جديد ولو على استحياء.

 مساء الثلاثاء الماضي، بثت الرئاسة الصومالية بيانا أكدت فيه أن الرئيس حسن شيخ محمود، بحث والسفير التركي لدى مقديشو محمد يلماز، إمكانية إطلاق جولة جديدة من المفاوضات، إلا أن بيانًا رسميًا يفيد بتحديد موعد لتلك المفاوضات أو إعادة تدشينها من جديد لم يصدر.

وفيما عبر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن عزمه استعداده للحوار دون شروط، لتحديد العلاقة المستقبلية بين جنوب وشمال الصومال بشأن الوحدة أو “الانفصال”، إلا أن رئيس “جمهورية أرض الصومال” غير المعترف بها دوليا موسى بيحي عبدي، وضع شروطًا قبل إطلاق أي جولة جديدة.

وتمثلت تلك الشروط في: وجود وسيط دولي قادر على إرغام الطرفين على القبول بنتائج المفاوضات، وأن تكون هناك سكرتارية خاصة بالمفاوضات بين الطرفين، بالإضافة إلى دخول الحوار على أساس “دولتين”، وتحديد إطار زمني لانتهاء المفاوضات، وأجندة خاصة والعمل عليها، وتكوين لوائح تضبط المسار.

وبين شروط “أرض الصومال” غير المعترف بها وانفتاح الحكومة الفدرالية على المفاوضات، تواجه الجولة الجديدة المرتقبة –حال التوافق على إطلاقها- جملة من التحديات؛ “لا يمكن تجاوزها بشكل سطحي دون دوافع قوية خارجية وداخلية”، بحسب مراقبين.

وحول ذلك يقول المحلل السياسي الصومالي محمد نور إن مسار المفاوضات المرتقبة، يواجه عقبات منها:

١_ غياب الجدية بين الطرفين والتمادي في استمرار الوضع كما هو عليه.

٢_ غياب رغبة دولية لفصل القضية بشكل نهائي

قادة مقديشو ينتابهم الخوف من تقديم تنازلات فيما يتعلق بمصير البلاد ما يجبرهم البحث على خطوط تقود الوحدة .

٣_ الملف بات لعبة صفرية “الوحدة والانفصال” دون طرح شيء آخر على الطاولة.

٤_ “أرض الصومال” نفسها تواجه أزمات على المدى القصير والبعيد

٥_ قيادة “أرض الصومال” الحالية لا تتمتع بشرعية دستورية كاملة، بعد انتهاء ولايتها الشهر الماضي

٦_ شريحة كبيرة من سكان المناطق الخاضعة لـ”أرض الصومال” يتمسكون بالوحدة

٧_ رغبة لدى نخبة “أرض الصومال” لإبقاء الوضع على ما هو عليه، خوفًا من طرح القضية للتصويت ونهاية “حلم الانفصال”.

هذه “العقبات”، طرحت تساؤلات، حول تاريخ المفاوضات التي تمتد لثلاثة عقود؛ فيما يلي أبرزها:

18 مايو/أيار 1991.. أعلنت “أرض الصومال” انفصالها من جانب واحد، بعد انهيار الحكومة المركزية، وسط رفض مقديشو.

2005 .. تدخل الاتحاد الأفريقي على خط القضية عبر خبراء فنيين لم يرفع تقريرهم إلى قيادة الاتحاد بسبب تبنيه رؤية هرجيسا.

فبراير/شباط 2012.. دعت بريطانيا الأطراف الصومالية، لعقد أول اجتماع بين الرئيس الصومالي الأسبق شريف شيخ أحمد وزعيم الكيان الانفصالي أحمد محمود سيلانيو.

يونيو/حزيران 2012.. عقد اجتماع رسمي بين الرئيس الصومالي الأسبق شريف شيخ أحمد وزعيم الكيان سيلانيو في مدينة دبي، وقع خلاله الطرفان وثيقة دبي، وصادقا فيه رسميا على الدخول في مفاوضات حول تحديد العلاقة المستقبلية (الوحدة أو الانفصال).

أبريل/نيسان 2013.. أول اجتماع في أنقرة تركيا على المستوى الرئاسي، تلتها ثلاث جولات في إسطنبول، يوليو/تموز 2013، ويناير/كانون الثاني 2014 في إسطنبول، ويناير/كانون الثاني 2015.

ديسمبر/كانون الأول 2014.. عقدت أول جولة في جيبوتي

فبراير/شباط 2020.. قدمت مقديشو اعتذار رئاسيا عن “المجازر” التي ارتكبتها الحكومة المركزية الصومالية السابقة في الشمال الصومالي، وهو أحد مطالب “أرض الصومال” لبدء مفاوضات.

يونيو/حزيران 2020.. جولة ثانية من المفاوضات المفاوضات في جيبوتي بدعوة من الرئيس الجيبوتي، شهدت غياب تركيا والاتحاد الأفريقي.

إلا أنه بعد ثماني جولات رسمية بين الجانبين كانت حصيلة الاختراق في ذلك الملف “صفر”، بشأن القضية الجوهرية، بسبب “غياب الرغبة وعدم تنازل كل طرف عن موقفه”، بحسب المراقبين، اللذين أكدوا أن الطرفين انشغلا بقضايا ثانوية مثل وضع آليات حول عدم تسييس المساعدات الدولية والتنديد بالمجازر التي تقول “أرض الصومال” إن الحكومة السابقة ارتكبتها بحقها.