قدمت النرويج اليوم الأحد، منحة مالية جديدة للصومال قدرها 30 مليون دولار، خلال زيارة مسؤولة نرويجية الى مقديشو .
وأعلنت النرويج أنها تساهم بهذا المبلغ في الصندوق الصومالي متعدد الشركاء الذي يديره البنك الدولي، وذلك بعد اجتماع بين وزير المالية الفيدرالي الصومالي ووزير التنمية الدولية النرويجي في مقديشو.
وقال الدكتور علمي محمود نور وزير المالية الفيدرالي الصومالي، إن تلك الأموال ستستخدم لتعزيز الإصلاح المالي وتمويل المشاريع.
وأضاف “لقد كان من دواعي سروري أن أرحب بوزيرة التنمية الدولية النرويجية، آن بيته ، في الصومال اليوم”.
وعن المساهمة المالية النرويجية، قال نور، إن هذه الأموال ستستخدم لتعزيز الإصلاح المالي وتمويل المشاريع.
وأكد نور، أن النرويج داعم قوي ومساهم في الإصلاحات الاقتصادية لدولة الصومال، مشيرا إلى أن المنحة المالية الجديدة ستساعد بلادنا بشكل أكبر.
وتعد النرويج أحد 9 دول غربية تقدم التمويل إلى الصندوق الصومالي متعدد الشركاء، الذي تأسس في عام 2013، حيث تسعى الصومال إلى إعادة بناء مؤسساتها الأساسية.
ويعد الصندوق المصدر الرئيسي لتمويل البنك الدولي في الصومال منذ عودة البلاد إلى مراقبة المؤسسات المالية الدولية لتعزيز جهود الاصلاح الدولي وفق معايير النزاهة المالية.
وكان رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، حمزة عبدي بري، التقى اليوم الأحد في مكتبه بمقديشو، مع وزيرة التنمية الدولية بالحكومة النرويجية آن بياتي تفينيريم.
وجاء في بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الصومالي، أن الاجتماع ناقش العلاقات الثنائية بين الحكومتين والدعم النرويجي للصومال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاكتفاء الذاتي من الغذاء وتحسين الأمن والاستقرار.
من جانبها، أعربت وزيرة التنمية الدولية النرويجية عن شكرها لرئيس الوزراء الصومالي على حسن الاستقبال، وتعهدت بمواصلة دعم بلادها المقدم للحكومة الصومالية.
