في سياق مساعيه لترتيب البيت الداخلي بعد سنوات من الفوضى السياسية في عهد سلفه محمد فرماجو، أبطل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ثلاثة مراسيم رئاسية صدرت في عام 2020، حيث حل الرئيس اللجنة الوطنية للانتخابات ولجنة ترسيم الحدود الفيدرالية ووجه مجلس الوزراء بتشكيل الهيئتين من جديد.
وقال الرئيس إن الهيئتين تم تشكيلهما بشكل غير مطابق على النحو المنصوص عليه في مواد الدستور المؤقت التي تضع الإطار لتشكيل اللجان مستقلة.
وتنص المادتان 111 من الدستور الصومالي المؤقت على إنشاء لجنتي ترسيم الحدود الفيدرالية والمفوضية المستقلة للانتخابات.
ووفقًا للمرسوم الرئاسي، لم يشارك مجلس الشيوخ في البرلمان الاتحادي في تكوين الهيئتين في عام 2020 تحت إدارة فرماجو وتم التجاهل بالدور الدستوري للمجلس بسبب خلافات سياسية.
كما تنص المادة 71 من الدستور المؤقت على مشاركة مجلس الشيوخ في تشكيل اللجان المستقلة بعد تقديم المرشحين من قبل مجلس الوزراء.
وأصدر الرئيس تعليماته للحكومة بتشكيل لجنة انتخابات وطنية جديدة واللجنة الفيدرالية للحدود الجديدة وفقا للمادة 112 من الدستور الانتقالي.
المراسيم التي تم إبطالها هي:
1. المرسوم الرئاسي رقم 40 تاريخ 31/12/2020 بشأن الموافقة على قانون تعديل المادة 9 من قانون إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات الوطنية.
2 . المرسوم الرئاسي رقم 42 تاريخ 31/12/2020 بشأن الموافقة على قانون تعديل المادة 10 من قانون إنشاء الهيئة الاتحادية للحدود المستقلة.
3.المرسوم الرئاسي رقم 41 تاريخ 31/12/2020 بشأن الموافقة على قانون التسجيل وتحديد هوية المواطنين.