الصومال تحتجّ على قرار مجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة وتعرب عن خيبة أملها

اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يجدد لمدة عام نظام جزاءات الصومال 751، بما في ذلك الإذن بالاعتراض البحري لإنفاذ الحظر على واردات الأسلحة غير المشروعة، وحظر صادرات الفحم، وحظر مكوّنات العبوات الناسفة؛ والرفع الجزئي لحظر الأسلحة المفروض على قوات الأمن الصومالية؛ والإعفاءات الإنسانية المقدمة للنظام، وهو الأمر الذي عارضته بشدة حكومة الصومال التي طالبت برفع الحظر من أجل كسب الحرب ضد حركة الشباب.

ويجدد مشروع القرار أيضا ولاية فريق الخبراء حتى 15 كانون الأول/ديسمبر 2023.

وقد اعتُمد القرار 2662 بموافقة 11 عضوا في مجلس الأمن، دون تسجيل أي معارضة، ولكن امتنعت أربع دول عن التصويت هي: الصين وروسيا وغابون وغانا.

وعزت بعض الدول قرار الامتناع إلى رغبتها برؤية الرفع الكامل لحظر الأسلحة بما يتماشى مع توقعات الحكومة الصومالية، مشيرة إلى أن حصول الحكومة على الأسلحة سيمكّنها من محاربة حركة الشباب وتحسين الوضع الأمني في البلاد.

وصفت المملكة المتحدة – حاملة القلم – المفاوضات بالمعقدة. فقد وزعت مسودة نص أولية على أعضاء المجلس في 4 تشرين الثاني/نوفمبر وعقدت جولة واحدة من المفاوضات في 7 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتم تنقيح النص ثلاث مرات لاستيعاب مدخلات وتعليقات أعضاء مجلس الأمن.

لكن أشارت المملكة المتحدة إلى وجود تقدم سياسي أحرِز في الصومال. وقال ممثلها في مجلس الأمن إن التقييم التقني الأخير يسلط الضوء على التقدم الذي أحرزه الصومال في تحسين إدارة الأسلحة والمعدات. 

والمؤشرات التي تم تحديدها بعد التقييم التقني تعطي الصومال وشركاءه خارطة عمل واضحة ستساعد مجلس الأمن على إجراء المزيد من التعديلات على إجراءات الأسلحة والمعدات في المستقبل.

وشددت المملكة المتحدة على أنه إضافة إلى دعم الصومال، يضيّق هذا القرار الخناق على حركة الشباب.

وقال ممثل بريطانيا إنه عبر تغيير اسم لجنة الجزاءات، فإن المجلس يرسل رسالة واضحة مفادها بأن الهدف هو حركة الشباب – إذ تُعرّف لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 751 (1992) بشأن الصومال من الآن فصاعدا باسم “لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 751 (1992) بشأن حركة الشباب.”

من جانبه، أعرب الممثل الدائم لبعثة جمهورية الصومال، أبوكار ضاهر عثمان، عن عدم رضا عميق بالطريقة التي جرت فيها المفاوضات وأفضت لاعتماد القرار.

وقال إن حظر الأسلحة بدأ قبل ثلاثة عقود، لكن “اليوم، لدى الصومال حكومة منتخبة ديمقراطية تعهدت بحماية شعبه وأراضيه. وبهذا السياق، يسجّل الصومال مرة أخرى سعيه لرفع الحظر على الأسلحة المفروضة على حكومته منذ عام 1992.”

وأضاف أن هذا الحظر يعيق جهود بناء قوات الأمن الوطنية والقدرات على مكافحة تهديد الخوارج، المعروفة رسميا بحركة الشباب.

وأضاف أن الشعب الصومالي المناضل في العديد من مناطق الصومال يتساءل عن سبب تصويت مجلس الأمن لصالح هذا القرار مرة أخرى، على الرغم من القتال المكثف ضد الجماعة الإرهابية. 

وتابع يقول: “ضحايا الجماعات الإرهابية أيضا يسألون كل عضو في مجلس الأمن لماذا يُعدّ رفع حظر الأسلحة عن الصومال تهديدا للسلم والأمن الدوليين، فيما نرى يوميا تسليح دول أخرى للدفاع عن أراضيها وشعبها.”

ووصف ذلك بازدواجية المعايير غير العادلة التي تمنع حكومة الصومال من الحصول بشكل قانوني على معدات عسكرية لإعادة بناء جيشها الوطني لعقود ودون الحاجة إلى الاعتماد على القوات الخارجية للحفاظ على أمن الصومال.

وأضاف أن هذا النفاق الدولي يمنع الحكومة الصومالية من الحصول على المعدات العسكرية بشكل قانوني ، من أجل إعادة بناء قواتها الوطنية.

ويدعم الاتحاد الأفريقي هذا القرار، إلا أن المراقبين استغربوا القرار الكيني.

ويتزامن هذا القرار في وقت تم تحرير العديد من مناطق البلاد من حركة الشباب في الأشهر القليلة الماضية، ومازالت القوات الصومالية وبدعم من مليشيات العشائر تواصل عملياتها العسكرية في مناطق عدة جنوب ووسط البلاد وتحقق انتصارات كبيرة وتكبد مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي خسائر كبيرة.