تصاعد الخلاف بين أقوى زعيمين في الصومال الأربعاء بعد أن اختار كل منهما شخصا مختلفا لتولي منصب مدير المخابرات في البلد غير المستقر سياسيا والواقع في منطقة القرن الأفريقي ويواجه كذلك هجمات من المتشددين.
ويمثل الخلاف العلني بين الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، المتعلق شكليا بالتحقيق في جريمة قتل، تصعيدا جديدا بعد توتر دام شهورا بينهما في بلد تمزقه هجمات حركة الشباب المتطرفة وتناحر العشائر.
واندلع أحدث خلاف يوم الاثنين عندما أوقف روبلي مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني فهد ياسين عن العمل قائلا إنه لم يرفع تقريرا عن حالة اختفاء واحدة من موظفي الجهاز في يونيو.
وحمّلت الحكومة الأسبوع الماضي حركة الشباب الإسلامية مسؤولية مقتل إكرام تهليل فارح، مما قوبل بالعشرات من المنشورات الغاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أشخاص يقولون إن جهاز المخابرات ضالع في الأمر. ونفت الحركة الضلوع في مقتلها.
وبعد توقيف ياسين عين روبلي رجلا آخر هو بشير محمد جامع مديرا مؤقتا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.
ووصف الرئيس خطوة روبلي بأنها غير دستورية وعين في وقت متأخر من مساء الثلاثاء ياسين عبدالله محمد مديرا للجهاز.
وقال جهاز الأمن والمخابرات الوطني على تويتر إن مرشح الرئيس تولى منصبه رسميا في مراسم أجريت صباح الأربعاء. وقال سكان محليون إن هناك إجراءات أمن مشددة حول مقر الجهاز.
ودعا الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ودول مانحة أجنبية -منها بريطانيا والولايات المتحدة- الثلاثاء إلى وقف التصعيد، كما حثت الرئيس ورئيس الوزراء على “تجنب أي إجراءات قد تقود إلى العنف”.
وكان روبلي ومحمد قد اختلفا في أبريل عندما مدد الرئيس من جانب واحد فترة ولايته -التي تدوم أربع سنوات- إلى عامين آخرين مما دفع فصائل مسلحة موالية للرجلين إلى التمركز في مناطق مختلفة من العاصمة مقديشو.
وانتهت هذه المواجهة عندما كلف الرئيس روبلي بمسؤولية الأمن وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تأخرت عن موعدها. وكان يفترض أن تستكمل هذه العملية الشهر المقبل لكنها أُرجئت مرة أخرى قبل بضعة أيام.
وكان من المقرر انتهاء شيوخ القبائل من التصويت لاختيار النواب هذا الأسبوع على أن يتم اختيار رئيس للبرلمان وأداء أعضائه اليمين الأسبوع المقبل حتى يتسنى لهم اختيار رئيس للبلاد في العاشر من أكتوبر، لكن العملية تعثرت الاثنين.
وفي بيان أدلى به الرئيس في وقت متأخر الثلاثاء عين ياسين، الذي عزله روبلي، مستشارا أمنيا له.
الحكومة حمّلت حركة الشباب الإسلامية مسؤولية مقتل إكرام تهليل فارح، مما قوبل بالعشرات من المنشورات الغاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي
واتهم روبلي الرئيس “بتعطيل تحقيق فعلي في قضية إكرام تهليل فارح”، مشيرا إلى موظفة المخابرات التي اختفت أثناء عملها في إدارة أمن الإنترنت بالجهاز.
وقالت أسرتها علنا إنها تعتقد أن إكرام قُتلت وحملت الجهاز مسؤولية ذلك. ولم يرد الجهاز على مزاعم الأسرة.
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه التهديدات من قبل الجماعات المتشددة في التربص بالصومال وهو ما يثير مخاوف جدية من أن تستغل تلك الجماعات الأزمة الراهنة لتصعيد عملياتها ضد القوات الحكومية.
وبالفعل، شنت حركة الشباب المتطرفة مؤخرا هجمات تصعيدية ضد القوات الحكومية في الصومال ما جعل مراقبين يرجحون أن تقوي الأزمة السياسية من شوكة هذه الحركة.
وفي وقت سابق، نجحت الحركة في اقتحام قاعدة عسكرية تابعة للجيش الصومالي في وسط البلاد وهو ما ردت عليه قوات الجيش بضربات جوية و”انتصرت” على قوات حركة الشباب، مما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين، بحسب وسائل إعلام رسمية لم تذكر تفاصيل عن الضحايا أو وضع القاعدة العسكرية أو البلدة.
والقاعدة التي اقتحمتها حركة الشباب تقع في مدينة عمارة في إقليم جلمدج الاستراتيجية وهي مدينة تقع على الطريق المؤدي إلى مدينة هرارديري الساحلية، وهي معقل آخر لحركة الشباب. وكانت هرارديري ذات يوم قاعدة للقراصنة في ذروة عمليات خطف السفن التجارية في عام 2011.
