كتب – منى حسين
من الصعب التحدث عن فساد المنظمات غير الحكومية او غير الربحية في الصومال دون أن نظهر بعض القلق. ومع ذلك، من المهم تسليط الضوء على الواقع المظلم للوضع من أجل فهم كيفية معالجته.
حيث أصبحت المنظمات غير الحكومية جزءًا حيويًا من المجتمع الصومالي في السنوات الأخيرة، وقدمت المساعدات للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.
ومع ذلك، كما هو الحال مع أي نظام كبير، هناك دائما أولئك الذين يسعون إلى استغلاله لتحقيق مكاسبهم الشخصية.
إن التسلسل الهرمي لعمليات احتيال المنظمات غير الحكومية هذه غامض، ولكن يبدو أن أولئك الذين هم في قمة الهرم قادرون على تحقيق ربح أكبر من خلال استغلال أولئك الذين يعانون في القاع.
لذا، غالبا ما ينتهي المطاف بالأموال المخصصة لمساعدة المحتاجين ببطانة جيوب مسؤولي تلك المنظمات. هذا لا يسلب من الناس المساعدة فحسب، بل يقوض أيضًا ثقتهم في منظمات الإغاثة المشروعة.
وإحدى أبرز الأمثلة لمثل هذه المنظمات هي منظمة الإغاثة انترسوس الإيطالية والممولة من قبل الأمم المتحدة، التي تم إيقافها بعد أن كشف تحقيق عن وجود احتيال في عملياتها.
وهذه المنظمة هي التي كان من المفترض أنها تقدم الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات لمئات الآلاف من الأشخاص المحتاجين في الصومال.
إجراء الأبحاث والدراسات:
عندما نتحدث عن إجراء البحوث في الدولة فغالبًا ما نجد انه يتم من قبل المنظمات غير الحكومية لذا، ما الذي يمنع الجامعات الصومالية من القيام بدورها وإجراء البحوث بدلًا من تلك المنظمات؟
هناك بعض الأسباب التي قد تذكر والتي قد يكون منها، أن الجامعات لا يتم تمويلها بشكل كاف لإجراء مثل هذه الأبحاث.
أو أن أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعات غالبًا ما يفتقرون إلى المهارات والمعرفة اللازمة لإجراء أبحاث متعمقة حول هذه الموضوعات.
أو أن هناك نقص في الإرادة السياسية من جانب مديري الجامعات الصومالية لإجراء مثل هذه البحوث. لذا تستمر تلك المنظمات بلعب دور حاسم في تقديم البحوث والدراسات التي قد لا يمكن إثبات صحتها.
من الصعب معرفة ما يجب تصديقه عندما يتعلق الأمر بهذه المنظمات. فمن ناحية، يدعون فيها أنهم يقومون بعمل مذهل، قد يساعد على إعادة بناء البلاد وتقديم الدعم للمحتاجين.
ومن ناحية أخرى، توجد هناك العديد من التقارير التي تشير إلى أن هذه المنظمات ليست أكثر من مخططات لكسب المال، وأن الأشخاص الذين يديرونها مهتمون فقط بالأرباح وليس بتقديم المساعدة المطلوبة منهم.
وبالتالي تكون النتيجة النهائية هي أن الأشخاص الذين يكافحون بالفعل من أجل البقاء على قيد الحياة بسبب الجفاف والمجاعة هم من سيتم تركهم بموارد أقل. ومن المحزن أن كل هذا البؤس يأتي بسبب جشع وفساد تلك الجهات.
The New Humanitarian + Relief Web