رئيس الصومال يضبط بوصلة مقديشو ويخوض مواجهة عسيرة مع تركة فرماجو

الصومال اليوم / معاوية فارح – مقديشيو

تصحيح مسار القضاء وتعزيز الحرب على الفساد، شعاران رفعهما رئيس الصومال حسن شيخ محمود، بعد خمسة أشهر من فوزه برئاسة البلاد.

وكشفا الشعاران، عن محاولات الرئيس الصومالي حسن شیخ محمود، لحسم الملفات “العالقة” منذ عهد سلفه محمد فرماجو، وإلغاء القرارات التي اعتبرت مخالفة لقوانين البلد الأفريقي، الذي يكافح للتخلص من “إرهاب” حركة الشباب.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود، أصدر يوم الأحد الماضي مرسوما يقضي بحل مجلس خدمة القضاء ولجنة مكافحة الفساد، مستندا إلى قرار رئيس مجلس الشيوخ بشأن مخالفة تأسيس تلك اللجان للدستور الصومالي.

رئيس الصومال يحل مجلس خدمة القضاء ولجنة مكافحة الفساد اللتان انشأهما فرماجو

See more

ذلك المرسوم يأتي إلى جانب أربعة قوانين أخرى تنتظر المراجعة والتصحيح؛ منها قانون إدارة المالية العامة، ومواد في قانون تشكيل اللجنة المستقلة لترسيم الحدود والشؤون الفيدرالية، بالإضافة إلى مواد في قانون تشكيل المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات وقانون الوكالة الصومالية للتسجيل والهوية، والتي كانت مثار جدل –لحظة إقرارها في دسيمبر/كانون الأول 2020- كونها لم تستوف الإجراءات القانونية لتمريرها.

إلا أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تعهد خلال حملته الانتخابية وقبل فوزه بالرئاسة، بتصحيح القضايا العالقة وفق القانون، وعدم التسامح مع أي جهة تأسست بشكل مخالف للقانون .

ولم تكن مراجعة الرئيس الصومالي لقرارات سلفه فرماجو مقتصرة على حل اللجنتين، بل سبق وأعطى مسؤولين عسكريين حقوقهم المالية ورتبهم التي جردهم منها فرماجو لأسباب سياسية .

وحول ذلك، قال مراقبون إن الرئيس الصومالي سيخضع جميع قرارات فرماجو “المثيرة للجدل” للمراجعة، مشيرين إلى أنه سيصححها وفقًا للقانون بشكل فوري دون مزيد من التأخير .

و قال المحلل السياسي الصومالي محمد نور” إن خبرة الرئيس شيخ محمود تؤهله لتعديل القوانين والهيئات الحكومية المثيرة للجدل، مشيرًا إلى أن إجراءات حل لجنة مجلس خدمة القضاء واللجنة المستقلة لمكافحة الفساد دليل دامغ على رغبة الرئيس الصومالي في تعزيز نزاهة القضاء والحكومة الرشيدة عبر بناء لجان وطنية توافقية جاءت وفق القانون .

وبحسب المحلل السياسي الصومالي، فإن الرئيس حسن شيخ محمود يهدف من خلال هذه الإجراءات “إزالة” تركة فرماجو الثقيلة على كاهل إجراءات البناء المؤسسي للجهات الحكومية .

من جهته، يقول المحلل السياسي الصومالي عمر يوسف “إن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لوعوده الانتخابية بتصحيح كل المخالفات وفق القانون دون انتقام أو استهداف لأحد.

وأوضح أن عملية المراجعة ذات أهداف تصالحية مع كافة الأطراف في الساحة عبر فرض سيادة القانون، مشيرا إلى أنها فرصة للإصلاح السياسي والأمني على المدى القريب والبعيد.

وأشار يوسف إلى أن قرارات الرئيس حسن شيخ محمود، لها دلالات عدة؛ منها أن كل من يستخدم السلطة بشكل غير قانوني ستخضع قراراته للمراجعة والتصحيح وفق القانون بعد انتهاء ولايته، مما يؤدي لتمسك المسؤولين بسيادة القانون خلال ولايتهم الدستورية خوفا من مراجعة “فاضحة” قد تغتالهم سياسيًا وأمام الرأي العام .

وحول تلك القرارات، قال مركز الإمارات للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنها تدل على سعي الرئيس الصومالي حسن شیخ محمود، لحسم الملفات “العالقة” منذ عهد سلفه محمد فرماجو.

وأكد مركز الإمارات، أن تلك القرارات، تهدف لتجاوز الإجراءات الخلافية “غير الدستورية”، التي اتخذها فرماجو عقب تمديد ولايته، وإنفاذ تعهداته الانتخابية بشأن مواجهة الفساد، ودعم استقلالية السلطة القضائية، وتبني استراتيجية للإصلاح المؤسسي في الصومال.

ومن المقرر أن تسهم تلك الخطوة في تشجيع اللجان الجديدة على حسم القضايا العالقة، أبرزها: التعيينات بمؤسسات الدولة، وإقرار الدستور الفيدرالي، وإعادة هيكلة قوات الأمن الصومالية، والاتفاق بشأن الحوار مع أرض الصومال، بحسب مركز الإمارات.