أقرت الحكومة الصومالية مشروع ميزانية عام 2021 القادم، في جلسة عقدها مجلس الوزراء الصومالي مساء، الخميس، في مقديشو، بحضور أعضاء التشكيلة الحكومية الجديدة.
ووافقت الحكومة الصومالية على الميزانية العامة للبلاد، التي بلغت قيمتها الإجمالية 671.8 مليون دولار، لعام 2021، وخصصت الحكومة 38 مليون دولار للتنمية، والتي تشمل الصحة والتعليم والحد من خطر مياه الفيضانات في جنوب البلاد ووسطها.
وقال عثمان أبوبكر دبي، وزير الإعلام الصومالي، في بيان صحافي مقتضب بعد الاجتماع الحكومي، إن الميزانية التي وافقت عليها الحكومة تشمل أيضاً كلفة تنظيم الانتخابات الرئاسية التي ستبدأ في مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأشار عثمان أبوكر إلى أن الميزانية التي ناقشها ووافق عليها مجلس الوزراء ستعرض أمام البرلمان الصومالي من أجل المصادقة عليها في الأيام المقبلة.
وتعد هذه الميزانية التي تفوق نصف مليار دولار هي الأضخم في السنوات العشر الأخيرة، حيث كانت ميزانية عام 2019 تقدر بنحو 400 مليون دولار، ما يشير إلى أن حجم ميزانية الصومال يتضاعف عاماً بعد الآخر.
يذكر أن الصومال يعتمد على الدعم الخارجي وخاصة لصرف رواتب جنوده وموظفيه من المنظمات الأممية والدول الأجنبية التي تهتم بالشأن الصومالي، مثل تركيا والولايات المتحدة الأميركية، حيث توفر تلك الدول مصاريف شهرية للجنود الحكوميين، وذلك من أجل دعم استقرار الصومال والقضاء على حركة الشباب التي تنشط في جنوب الصومال.