حركة الشباب والإتاوات.. كيف تجمع هذه الحركة إيرادات أكثر من الحكومة في الصومال؟ طريقة وحيدة لإقافها

الصومال اليوم – تقرير

تثير الأموال التي تجمعها التنظيمات المتطرفة اهتماما دوليا؛ نظرا للخطورة الناجمة عن استمرار الإرهاب كقوة فاعلة بمعادلة السلم العالمي.

وفي الصومال، تنشط حركة الشباب الإرهابية، التابعة لتنظيم القاعدة، وتعد أكبر خطر يداهم أمن وحياة شعوب دول القرن الأفريقي.

كما تشكل خطرا على مصالح الدول الكبرى التي بدأت تبدي اهتمامها مؤخرا بالمنطقة لأسباب جيو-سياسية.

وفي منتصف الشهر الجاري، كشف تقرير أممي (قامت بإعداده لجنة خبراء معنية بمراقبة العقوبات الدولية على الصومال ومكونة من ستة أعضاء تقيم في العاصمة الكينية نيروبي) عن حصول الشباب على أموال طائلة وتستخدم أساليب مبتكرة لإدارتها.

التقرير الذي لم ينشر بشكل رسمي ونشرت فحواه وسائل إعلام دولية أكد جمع حركة الشباب إتاوات من رجال الأعمال وملاك المنازل ومطارات وموانئ الصومال بما فيها مقديشو والحواجز غير الشرعية أيضا من الرعاة والمزارعين.

ويشير التقرير الدولي إلى أن حركة الشباب جمعت خلال الـ12 شهرا الماضية ما بين 13 و21 مليون دولار أمريكي، وذلك عبر تسعير البضائع التي تنقلها الشاحنات عبر مختلف محافظات الصومال في جنوب ووسط البلاد وتجبر الشركات على دفع أسعار شهرية.

ووثق التقرير أيضا أن حركة الشباب اخترقت ميناء مقديشو وتقوم بابتزاز المستوردين بدفع الأموال على المواد، كما تلزم أصحاب المنازل بدفع الأموال وتهديدهم بالقتل إذا رفضوا ذلك.

 وكشف التقرير أن التنظيم الإرهابي اخترق نظام المصرفية المالية في البلاد وقاموا بادخار الأموال وتحويلها عبر النظام مستفيدة من نظم الشركات الخلوية الرقمية.

وبحسب التقرير، نجحت الحركة في تنويع تدفقات التمويل لها من الإتاوات والاستثمارات في العقارات ومختلف القطاعات التجارية من السلاح إلى الطعام وإجراء تعاملاتها المالية عبر بنوك محلية على الرغم من حظر التعاملات النقدية معها بموجب العقوبات الدولية.

ورغم رفض البنوك المحلية الصومالية فحوى المعلومات، يؤكد معدو التقرير أنهم يملكون وثائق تثبت كل ما ورد فيه.

وفي تصريحات لـ”نيويورك تايمز” الأمريكية، أقر وزير المالية الصومالي، عبدالرحمن دعالي بيلة، بإمكانية استخدام الشباب نظام المصرفية المالية للبنوك المحلية.

وقال بيلة: “نجتمع مع البنوك ونبلغها بالمخاطر التي تتعرض لها”، واصفا مليشيات الشباب بـ”المافيا”.

وأضاف: “كلما يتم سد ثغرة يكتشفون أخرى، هم ماكرون حقا، وعلى المؤسسات المالية أن تكون حذرة”.

كما فجر معهد “هيرال” الصومالي المتخصص بالدراسات الأمنية مفاجأة، في تقرير له، حيث أكد أن حركة الشباب الإرهابية تجني 15 مليون دولار شهريا (180 مليونا سنويا) تحت التخويف والعنف وأن أكثر من نصف هذا المال يأتي من العاصمة الصومالية مقديشو .

ويستند التقرير إلى مقابلات مع عناصر الحركة، ورجال أعمال، ومسؤولين حكوميين.

وأشار إلى أن جميع الشركات الكبرى تدفع للشباب بمدفوعات محددة أو سنويا تحت مزاعم ركن الزكاة، كما يدفع بعض رجال الأعمال للحكومة والشباب في مدن رئيسية مثل مقديشو، جوهر، بوصاصوا، بيدوا وكسمايوا التي تقع كلها خارج سيطرة الشباب رسميا.

ووفقاً لمعهد هيرال، فإنه على عكس الحكومة الصومالية، فإنّ حركة الشباب “تدر فائضاً مالياً كبيراً” حيث يزداد مقدار الأموال التي تجمعها سنوياً، بينما تظل تكاليفها التشغيلية ثابتة إلى حدّ ما.

ويمثل الميناء البحري في مقديشو مصدرا رئيسيا لإيرادات الحكومة الصومالية.

وأشار إلى أن عناصر الحركة الإرهابية “يفرضون ضرائب” على الواردات، ويحصلون على بيانات سفن الشحن من مسؤولين بالميناء، كما يدفع موظفو الحكومة جزءا من رواتبهم للحركة أملا ألا تستهدفهم رغم اعتبارهم أهدافا مشروعة .

ووفق معهد “هيرال” فإن الطريقة الوحيدة لمنع الشباب من الحصول على هذه الأموال هي تحسين الوضع الأمني وتمكين رجال الأعمال من مزاولة أعمالهم دون تهديد الإرهابيين؛ لأن الدافع الذي بسببه تدفع الأموال لهؤلاء هو الخوف والتهديد الحقيقي على حياتهم.