الإعلان عن اتفاق بين الحكومة الصومالية الفيدرالية وحكومات الولايات بشأن تقاسم الدعم المالي الخارجي

اتفقت وزارة المالية الصومالية الفيدرالية مع وزارات المالية في الولايات الأعضاء على تقاسم الدعم المالي المقدم من المانحين للصومال، وذلك عقب اجتماع جمعهم في العاصمة مقديشو.
وقالت مصادر مطلعة “أن الجميع اتفقوا على 11 نقطة من بينها عدم تسييس القضايا المالية الصومالية وتشجيع الشفافية والحكم الرشيد ومحاربة الفساد”.
وأكدت المصادر انه تم الاتفاق على توزيع التبرعات الخارجية المخصصة لدعم ميزانية الصومال والتي كانت مصدر الخلاف بين الحكومة الفيدرالية والولايات بالتساوي.
واتفق الوزراء خلال اجتماعهم على تخصيص 50٪ من دعم البنك الدولي للميزانية لتطوير القضايا الاجتماعية والحكم الرشيد، مثل الصحة والتعليم.
وتتمتع الدول الإقليمية بحرية التصرف لاستخدام 50 ٪ من دعم البنك الدولي للميزانية ولكن يجب عليها إجراء المحاسبة وإعداد التقارير المالية.
وكان أعلن وزراء مالية الولايات الأعضاء الفيدرالية في الصومال في 31 أغسطس تعليق التعاون مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو بعد أن اتهموا وزارة المالية في الحكومة بانتهاك الاتفاقات السابقة.

وكان وزراء الإغاثة وإدارة الكوارث في الحكومات الإقليمية دعو في وقت سابق من هذا الأسبوع حكومة الصومال للإفراج الفوري عن الأموال المخصصة للجفاف.
وطالب الوزراء الذين اختتموا أمس اجتماعا لهم في بيدوا، عاصمة ولاية جنوب غرب الصومال واستمر على مدى الأيام الثلاثة الماضية، طالبوا وكالات الإغاثة بالعمل عن كثب مع السلطات الإقليمية في البلاد.
واتفق الوزراء على الاجتماع مرة في كل شهر، وعلى عقد الاجتماع التالي في مدينة “غروي” عاصمة ولاية بونتلاند في السادس عشر من أكتوبر.
وقال الوزراء في بيان صحفي مشترك، إن حكومة الصومال لم تدفع حتى الآن حصة الإدارات الإقليمية من مبلغ 9.6 مليون دولار الذي تبرعت به دولة الإمارات العربية المتحدة، للمتأثرين بالجفاف.
كما دعا البيان وكالات الإغاثة الدولية إلى إيلاء اهتمام خاص للمناطق التي يصعب فيها إيصال المساعدات والتي يعاني فيها الشعب الصومالي.