قدمت الشرطة البريطانية اعتذارا رسميا لأسرة رجل صومالي بريطاني، أدين خطأً بارتكاب جريمة قتل، وذلك بعد 70 عاما من إعدامه.
وأُعدم محمود ماتان، بحارا سابقا، عام 1952 بعد إدانته بجريمة قتل امرأة تدعى ليلي فولبرت، داخل متجر الخردوات الذي كانت تمتلكه في منطقة مرافئ السفن في كارديف بمقاطعة ويلز.
وقدمت شرطة جنوب ويلز اعتذاراً واعترفت بأن المحاكمة كانت “مخزية”، وقال رئيس الشرطة جيريمي فوجان: “انطوت تلك القضية على الكثير من التحيز والعنصرية والتحامل وقتذاك من قبل كل أطراف المجتمع، بما في ذلك نظام العدالة الجنائية”، وفقا لبي بي سي.
وأضاف: “ليس هناك شك في أن محمود ماتان كان ضحية خطأ قضائي نتيجة محاكمة مخزية، كان من الواضح أن الشرطة جزء منها”.
وتابع: “من الصائب والمناسب أن يتم تقديم اعتذار نيابة عن الشرطة عن الخطأ الذي ارتكب في هذه القضية بحق الرجل قبل 70 عاماً، وعن المعاناة الشاقة لأسرته ولجميع المتضررين من هذه المأساة منذ عقود من الزمان”.
وقامت زوجة ماتان، لورا، وأبناؤهما الثلاث، ديفيد وعمر وميرفين، بحملة لمدة 46 عاما بعد إعدامه من أجل تبرئة اسم والدهم، ولكنهم ماتوا جميعاً منذ ذلك الحين.
وبينما رحبت الأسرة باعتذار الشرطة، إلا أن تانيا، أحد أحفاد ماتان الستة، وصف الاعتذار بأنه “غير صادق”، مضيفة: “لقد فات الأوان بالنسبة للأشخاص المتضررين بشكل مباشر، لأنهم لم يعودوا موجودين في الحياة، ولم نسمع عبارة -نحن آسفون- حتى الآن”.
وتلقت عائلة ماتان تعويضا ماليا من وزارة الداخلية في عام 2001 ، لكن لم يتلقوا أي اعتذار من الشرطة حتى الآن.
وحقق محققون من شرطة مدينة كارديف، وهي جزء من قوة شرطة جنوب ويلز الحالية، في القتل الوحشي للسيدة ليلي فولبرت، ولم يوجد دليل جنائي ضد ماتان، وعلى الرغم من وجود حجج ومبررات مدعومة بشهادة العديد من الناس، إلا أن الشرطة ألقت القبض عليه في غضون ساعات من قتل المرأة، وأدين بجريمة القتل من قبل هيئة محلفين جميعهم كانوا من البيض.
وازداد الشعور بالتحيز تجاه ماتان، الذي لم يكن يجيد التحدث بالإنجليزية، خلال محاكمته التي استمرت 3 أيام في سوانزي، عندما وصفه محامي الدفاع بأنه “متوحش وغير متحضر”.
وبمرور ستة أشهر على جريمة القتل، أُعدم محمود ماتان الذي كان يبلغ من العمر 28 عاما.
لم تعلم زوجته لورا بأمر إعدامه إلا عندما زارته في السجن، لتكتشف أنه شُنق على بعد مئات الأمتار فقط من منزلهم في شارع ديفيس، ووجدت إشعاراً بوفاته كان مثبتاً على باب السجن.