المشهد الأمني يشتعل في الصومال وتصاعد لافت للحرب على الإرهاب

منذ إعلان الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، حربا شاملة على حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، يعيش الصومال على المستوى الأمني على صفيح ساخن.

وتتابع التطورات الأمنية بشكل سريع من ثلاث أطراف هي الجيش، وحركة الشباب الإرهابية، وبعض العشائر التي أعلنت مناهضتها ضد التنظيم الإرهابي.

وفي هذا الإطار، قتل جندي صومالي، وأصيب 9 أشخاص آخرون على الأقل، اليوم الثلاثاء، في تفجير استهدف مدينة براوي؛ عاصمة ولاية جنوب غرب الصومال.

ونجم التفجير عن عبوة ناسفة، زرعت في مطعم شعبي، ولم تعلق السلطات الصومالية على الهجوم حتى الساعة. 

ويأتي التفجير ضمن سياق تصاعد وتيرة العنف في عموم الصومال، عقب إعلان رئيس البلاد حسن شيخ محمود حربا شاملة على الإرهاب.

وشهدت مدينة محاس بمحافظة هيران وسط الصومال مواجهات بين مليشيات قبلية ومسلحي حركة الشباب الإرهابية التي تحاول فرض سيطرتها على المنطقة.

وفي السياق نفسه نجا محافظ إقليم هيران علي جيتي لمحاولة اغتيال إثر تعرض موكبه لكمين مسلح نفذته حركة الشباب وهو يحاول تقديم مساعدة عسكرية لمليشيات قبلية تقاوم الإرهابيين في المنطقة.

وفي نفس المحافظة، حرر الجيش الصومالي خمس قرى تابعة لمديرية بولا، وصادر قوارب يستخدمها الإرهابيون لعبور نهر شبيلى لتسهيل عملية نقل المقاتلين والعتاد الحربي وفق مسؤولين عسكريين صوماليين.

ونفذ الجيش الصومالي عمليات عسكرية واسعة وناجحة في محافظتي شبيلى السفلى والوسطى.

وخلال العمليات أعلن الجيش مصرع 15 إرهابيا بينهم قيادي، وتدمير مقار ومحاكم تابعة لحركة الشباب بالإضافة إلى اعتقال عناصر آخرين من أعضاء الحركة الإرهابية.

وفي ظل هذه الضغوط الميدانية، أعدمت حركة الشباب الإرهابية 5 أشخاص مدنيين في مدينة جلب بمحافظة شبيلى السفلى جنوب الصومال بزعم التجسس لصالح المخابرات الصومالية والأمريكية.

واتهم التنظيم الأشخاص الذين أعدمهم بالعمل على التنسيق مع جهات استخباراتية في إطار ضربات جوية أمريكية تمت من خلالها تصفية قيادات في التنظيم الإرهابي، ولم يقدم التنظيم أدلة دامغة حول هذه الادعاءات.

ويرتفع عدد المدنيين الذين أعدمهم إلى 18 شخصا منذ بداية يوليو/تموز الماضي على ثلاث فترات بنفس التهم.

ويتم تنفيذ عمليات الإعدام في ميدان عام، حيث تجبر الحركة المواطنين على الحضور بالقوة من أجل الترهيب.

ولا يسمح النظام القضائي التابع لحركة الشباب بتوكيل محامين للدفاع عن حقوق الأشخاص الذين يخضعون لإجراءات المحاكمة ولا يوجد أيضا استئناف للقرارات الصادرة منها.

ويتبع التنظيم سياسات الإعدامات الجماعية عندما يتعرض لضغوط عسكرية على المستوى الميداني لخلق الرعب بين المدنيين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم من أجل النأي عن أنفسهم التعاون مع الجهود الحكومية والدولية.

وقبل أيام حذرت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة العشائر الصومالية من التحالف مع الحكومة الفيدرالية في الحرب ضدها.

وقال المتحدث باسم الحركة، عبد العزيز أبو مصعب أن جماعته ليست في حالة حرب مع العشائر لكنه اتهم الحكومة بتسليحها، لتحريضها عليها.

وكشف عن تنسيق بين الحكومة وشيوخ العشائر، ووجه تهديدا إلى العشائر الصومالية التي تتحالف مع الحكومة الفيدارلية لمحاربتها.

ويأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه إقليما هيران وغل غدود بوسط الصومال صراعا عسكريا مريرا بين مقاتلي حركة الشباب ومليشيات عشائرية محلية أسفر عن خسائر كبيرة.