في تسجيل مصور مدته 6 دقائق، أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الحرب على الإرهاب، الآفة التي تروع البلد الأفريقي والمنطقة.
وقال الرئيس في رسالة مؤثرة للشعب الصومالي: “لا حل للإرهاب سوى الاستئصال، حربهم ليست موجهة فقط ضد الحكومة كما تزعم، فهي تسعى إلى إذلال الشعب وتجويع المدنيين الأبرياء ونهب أموالهم” . وأضاف: “بدأت الحرب في مناطق غلمدغ وهيرشبيلى وجنوب غرب الصومال، وستستمر حتى القضاء على حركة الشباب الإرهابية”.
وحذر من أن “الإرهاب مثل ثعبان في ملابسنا علينا أن ننزعها دون خوف، إن لم يقتل فهو يقتلنا، علينا المواجهة ولن نخسر شيئا في معركة الإرهاب” .
وجاءت التصريحات عقب مؤتمر استثنائي للأمن القومي عقد لبحث الملف الأمني كأولوية لإدارة الرئيس حسن شيخ محمود.
ويرى المحلل الأمني الصومالي عبدالرحمن حاشي، أنه من الضروري أن يغير الرئيس الصومالي استراتيجية مواجهة الإرهاب.
ويقول حاشي، إن هناك أدوات جديدة يمكن اعتمادها لتعبئة العشائر وتسليحها كحل فعال وتقليل اعتماد الخارج على المستوى البشري على الأقل في هذه المعركة.
ويوصي حاشي بعدم تقليل فاعلية تجفيف منابع التمويل والحرب الفكرية، وتوجيه العلماء والدعاة، للتركيز على جرائم الإرهاب باعتبار أنهم مصدر ثقة الشعب الصومالي.
أما المحلل العسكري الصومالي عبدالواحد محمود، فيعتبر أن تنفيذ استراتيجية بناء الجيش الوطني وتعزيز عزيمة القيادة السياسية وتحويل الخطط الأمنية إلى الميدان، رافد لم يتم الاستفادة منه بعد في الحرب على الإرهاب.
ويعتقد عبدالواحد، أن تعزيز العمل العسكري يقلل من فرصة الإرهابيين في المدن بوضع خيوط المكر للمدن الكبرى.
ويتفق الخبيران على أن أدوات الرئيس حسن شيخ محمود كثيرة منها استثمار التوجه الإقليمي والدولي في دعم سياساته ضد الإرهاب.
وأعلنت الولايات المتحدة إعادة انتشار قواتها في الصومال، كما تقدم مجلس الأمن والسلم الأفريقي (تابع للاتحاد الأفريقي) بطلب لتخفيف حظر الأسلحة المفروض على الصومال لهزيمة الإرهاب.
أدوات أخرى بحوزة الرئيس شيخ محمود منها إعادة نحو 5 آلاف جندي صومالي تم تدريبهم في إريتريا للمساهمة في الحرب على الإرهاب والقوات التي دربتهم دول صديقة للصومال خلال السنوات الماضية ولم يتم استغلالهم خلال فترة الرئيس السابق محمد عبدالله فرماجو.
ويعتبر الخبيران أنه على الرئيس أن يركز في سبع محافظات حيث تسيطر حركة الشباب الإرهابية على مناطق كبيرة وهي باي، وبكول، ومحافظتي شبيلى السفلى والوسطى، وجدو ومحافظتي جوبا السفلى والوسطى، وأجزاء من ولاية غلمدغ، وكلها مناطق جنوب ووسط الصومال.
وأكد الخبيران الأمنيان أن فاعلية الحرب ونتائجها مرهونة بمدى هزيمة القيادة السياسية وتشجيعها للجيش مثل زيارة ميدان العمليات وقيادة المعارك.
ومن الأدوات المتوفرة التي لم يتم استغلالها من قبل، تطوير جهاز القضاء الصومالي المدني والعسكري للحصول على ثقة الشعب، وتمرير قوانين صارمة لمحاربة الإرهاب أولها قانون محاربة الإرهاب المطروح أمام البرلمان منذ عام 2016، وفق الخبيرين.
ويضع الخبيران ثلاثة سيناريوهات للحرب، هي أن تكون حربا عسكرية يكون الجيش الصومالي فيها وحده فتحقق نتائج ميدانية قد تتآكل في أي وقت.
والثاني أن تكون حربا شاملة لتشكيل الفكر والتمويل والميدان، يحاذيها إصلاح مؤسسات الدولة وجهاز العدالة فيحقق الصومال انتصارا كبيرا طال انتظاره لأكثر من عقد ونصف العقد على الإرهاب
أما الثالث فتأجيج الشارع ضد الإرهاب وتنحصر المعركة بين الشعب بلا موارد حرب بعدم إيفاء الحكومة وعودها وتعود الأمور كما هي دون إحراز أي تقدم.
