طالبت مالي، الأربعاء، مجلس الأمن، بعقد اجتماع طارئ لوضع حد لما تصفه بـ”أعمال عدوانية” فرنسية تنتهك السيادة والتجسس، حسب تعبيرها.
ووزعت وزارة الخارجية المالية على الصحفيين، الأربعاء، رسالة بهذا المعنى بعث بها وزير الخارجية عبد الله ديوب إلى الرئاسة الصينية لمجلس الأمن، ويقول فيها إن مالي “تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس”، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، إذا واصلت فرنسا تصرفاتها.
وتحمل الرسالة تاريخ 15 أغسطس/آب الجاري، وهو يوم مغادرة آخر جندي فرنسي، مالي، بعد تسع سنوات من التدخل في البلد الأفريقي، لمكافحة التنظيمات الإسلامية المتطرفة.
وابتعد المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ انقلاب أغسطس/آب 2020 عن فرنسا وحلفائها للتوجه نحو روسيا. واستنكر ديوب في رسالته “الانتهاكات المتكررة وكثيرة الحدوث” للمجال الجوي المالي من قبل القوات الفرنسية وتحليق الطائرات الفرنسية التي تقوم “بأنشطة تعتبر بمثابة تجسس” ومحاولات “ترهيب”.
وأضاف أن السلطات المالية لديها “عدة أدلة على أن هذه الانتهاكات الصارخة للمجال الجوي المالي قد استخدمت من قبل فرنسا لجمع معلومات استخبارية لصالح الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل وإلقاء الأسلحة والذخيرة إليها”.
ولم ترد السلطات الفرنسية على هذه الاتهامات.
وقال ديوب إن مالي “تدعو” مجلس الأمن إلى العمل من أجل أن توقف فرنسا “على الفور أعمالها العدوانية”، وتطالب الرئاسة الصينية بإبلاغ هذه الحيثيات إلى أعضاء مجلس الأمن من أجل عقد اجتماع طارئ.
