ذهب الكينيون مبكرا اليوم الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع، في انتخابات يختارون خلالها نوابا للبرلمان، والمجالس المحلية، ويحددون الرئيس المقبل.
وتوافد الناخبون البالغ عددهم 22.1 مليون شخص، إلى مكاتب الاقتراع لانتخاب رئيس جديد، فضلا عن نواب ومسؤولين محليين في إطار عملية تصويت تحمل رهانات كبيرة في البلد الذي يعدّ قطبا اقتصاديا في شرق أفريقيا، ويرزح حاليا تحت وطأة غلاء المعيشة.
وينبغي للناخبين التصويت ستّ مرّات لرسم الملامح السياسية لهذا البلد، الذي يقوم مقام معقل للديمقراطية في منطقة غير مستقرّة، لكن مزّقته قبل 15 عاما أعمال عنف شديد.
ومن مركز المال والأعمال إلى الأحياء الفقيرة في نيروبي ومدن أخرى، بدأت طوابير الانتظار تتشكّل أمام مكاتب الاقتراع، التي فتحت أبوابها عند السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.
وقال موزيس أوتيينو أونان (29 عاما) في مدينة كيزومو الكبرى في الغرب “استيقظت في الصباح الباكر لأحضر وأنتخب زعيم بلدي الذي سيجلب لنا التغيير. وأنا كلّي أمل”.
وتحتدم المنافسة بين المرشحين البارزين في السباق الرئاسي وهما رايلا أودينغا (77 عاما) المعارض المخضرم الذي بات يحظى بدعم النظام، ووليام روتو (55 عاما)، نائب الرئيس حاليا.
وبين معارض مدعوم من الرئيس السابق، أوهورو كينياتا، الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة، ونائب لنفس الرئيس الذي فضل عدم الترشح لولاية جديدة، ستكون اختيارات الكينيين حائرة.
وإذا لم يحصل أيّ من الخصمين اللذين كانت تربطهما تحالفات في الماضي على أكثر من 50 % من الأصوات، ستنظم دورة ثانية من الانتخابات، في سابقة من نوعها في كينيا.
وأيّا تكن النتيجة، سيسطّر الرئيس الجديد سابقة في تاريخ البلد، إذ إنه لن يكون من قومية كيكويو، كبرى القوميات الكينية التي تتحكّم بزمام السلطة منذ 20 عاما والتي ينتمي إليها الرئيس المنتهية ولايته.
وسيكون الرئيس الجديد، إما من عرقية لوو، إن فاز أودينغا وإما من عرقية كالينجين، إن كان الفوز من نصيب روتو. وكلتاهما عرقية كبيرة في البلد الأفريقي.
وفي هذا البلد الذي تسوده الاعتبارات القبلية، يرى خبراء أن هذه المعادلة قد تسقط هذه السنة في ظلّ الرهانات الاقتصادية الشديدة الوطأة وعلى رأسها غلاء المعيشة.
وأرخت جائحة كوفيد-19 التي أعقبتها الحرب في أوكرانيا بظلال ثقيلة على هذا المحرّك الاقتصادي الإقليمي الذي بالرغم من نموّه الديناميكي (7,5 % في 2021) يبقى رازحا تحت وطأة الفساد واللامساواة.
وشدد وليام روتو الذي يقدّم نفسه على أنه المدافع عن مصالح “من يتدبّرون أمورهم يوما بيوم” على نيته “خفض كلفة المعيشة”، في حين تعهّد أودينغا بتحويل كينيا إلى “اقتصاد دينامي وعالمي” مؤلّف من “قبيلة كبيرة” واحدة.
وعلى مرّ التاريخ، أجّجت الاستقطابات العرقية النزاعات الانتخابية في كينيا، كما الحال في 2007-2008 عندما تسبّب اعتراض أودينغا على النتائج باشتباكات بين الجماعات المختلفة أودت بحياة أكثر من 1100 شخص. وبعد مرور 15 سنة، ما زال هذا السيف مصلتا على رقاب الكينيين.
وفي 2017، قضى عشرات الأشخاص في قمع مظاهرات انطلقت بعد قيام أودينغا بالاعتراض مجدّدا على نتائج انتخابات ألغتها المحكمة العليا في نهاية المطاف، في قرار شكّل سابقة تاريخية.
وعنونت “ذي إيست أفريكن” السبت “كينيا تصوّت ومنطقة شرق أفريقيا تحبس أنفاسها”.
وأقرّت هذه الأسبوعية التي تحظى باحترام واسع بأن “كينيا أحرزت تقدّما كبيرا في مسارها الديمقراطي وباتت تعدّ ديمقراطية ناضجة بمقتضى المعايير الدولية”.
وباستثناء بعض الحوادث النادرة ووابل المعلومات المغلوطة المتدفّق على وسائل التواصل الاجتماعي، جرت الحملة لانتخابية في أجواء هادئة وسط دعوات المرشّحين البارزين إلى التهدئة.
ومن المرتقب نشر 150 ألف عنصر أمن في مراكز الاقتراع الثلاثاء.
وأبدت مصادر دبلوماسية لوكالة “فرانس برس” تفاؤلها بشأن سلاسة المسار الانتخابي الثلاثاء، لكنها شدّدت على ضرورة عدم الاستعجال في الإعلان عن النتائج في هذا البلد المطبوعة ذاكرته بتلاعب مزعوم بالنتائج.
وقد اضطرت اللجنة الانتخابية الخاضعة لضغط كبير إلى إلغاء أربع عمليات اقتراع محلية أمس الإثنين، خصوصا بسبب مشاكل في طباعة بطاقات الاقتراع. وأمامها حتى السادس عشر من أغسطس/ آب لإعلان النتائج.
ومن المرتقب أن تغلق مكاتب الاقتراع البالغ عددها حوالي 46 ألفا أبوابها عند الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي.
