أبدى محمود سيد آدم، نائب رئيس ولاية جوبالاند،، وعلي طاهر عيد، نائب رئيس ولاية غلمدغ معارضتهما للحكومة الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء حمزة عبدي بري نهاية الأسبوع الماضي، وأشارا إلى أن تشكيلها انتهك نظام تقاسم السلطة بين العشائر الصومالية.
ودعيا في بيان مشترك أصدره ممثلي العشيرة التي ينتمون إليها في غرفتي البرلمان الصومالي وفي ولايتي جوبالاند وغلمدغ والسياسيين والشيوخ التقليديين إلى اجتماع عاجل لاتخاذ موقف بشأن الحكومة الجديدة.
وتأتي معارضة نائبي رئيسي إدارتي جوبالاند وغلمدغ وسط انتقادات من قبل جهات عدة وجهت لطريقة تشكيل الحكومة الصومالية الجديدة.
وأعلن رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، الثلاثاء الماضي 2 أغسطس، عن تشكيلة حكومته الجديدة، في مقر رئاسة الحكومة بالقصر الرئاسي بالعاصمة مقديشو، بحضور الوزراء الجدد.
وتتألف الحكومة الجديدة من 26 وزيراً من بينهم ثلاث سيدات، و25 نائب وزير، و24 وزير دولة، وضمت التشكيلة وجوهاً جديدة. ومن بين أبرز الوزراء الجدد الرجل الثاني السابق في حركة الشباب والمنشق عنها عام 2017 مختار روبو (أبو منصور) الذي عين في منصب وزير الأوقاف والشؤون الدينية، كما عاد وزراء سابقون إلى الواجهة، أبرزهم فارح شيخ عبد القادر الذي أسند له منصب وزير التربية والتعليم العالي.
ومن الأعضاء الجدد محمد أحمد شيخ علي الذي عين وزيراً للأمن الداخلي، وأحمد معلم فقي وزيراً للداخلية، وعلمي محمود نور وزيرا للمالية، وداؤد أويس (صحافي سابق) وزيرا للإعلام والسياحة، بينما عين عمر هروسي في منصب وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وتم تعيين 3 نساء في ثلاث حقائب وزارية؛ إذ عينت خديجة ديرية في منصب وزيرة المرأة وحقوق الإنسان، بينما أسند لخديجة المخزومي منصب وزارة البيئة والتغير المناخي، ولفردوسة عثمان عغال وزارة النقل والطيران.
وقال رئيس الحكومة حمزة بري، في بيان صحافي، عقب إعلان تشكيل الحكومة (إن هذه الحكومة شُكلت بعد مشاورات مكثفة وحثيثة مع الرئيس الصومالي ورئاسة البرلمان الفيدرالي وأعضاء المجتمع المدني، وإن الكفاءة هي كانت معيار اختياره لأعضاء تشكيلته الحكومية الجديدة).
وطالب حمزة بري البرلمان الصومالي بالتصويت لمصلحة منح الثقة للحكومة الجديدة، لكي يؤدي الوزراء المهام المنوطة بهم على أكمل وجه.
ودعا بري المجتمع الصومالي إلى التعاون مع الحكومة الفيدرالية الجديدة لأداء مهماتها.